أوضحت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون الرعاية البديلة يوشك على الانتهاء، حيث تجرى مراجعته النهائية داخل مجلس الوزراء. يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الطفل والأسرة ضمن إطار قانوني واضح، فيما تواصل الوزارة تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية البديلة وتسريع الانتقال نحو نموذج الرعاية الأسرية وشبه الأسرية.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأربعاء بحضور الوزيرة لمناقشة موازنة وزارة التضامن للعام المالي 2026/2027.
من جهتها، أعلنت مايا مرسي أن عدد الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية البديلة يصل إلى نحو 12 ألف طفل، وقد تم دمج حوالي 705 منهم في أسر حاضنة، مع إجراء متابعة مستمرة من قِبل لجان متخصصة تابعة للوزارة لضمان جودة الرعاية المقدمة وتوفير بيئة ملائمة لهم.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال والمسنين التي لا تلتزم بالمعايير والضوابط القانونية ستتعرض للإغلاق، ضمن جهود الوزارة المشددة من أجل تعزيز الرقابة على هذه المؤسسات ورفع جودة الخدمات المُقدمة ضمن خطتها الشاملة.
خلال الاجتماع، أشارت مايا مرسي إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية في مصر يُعد من أضخم البرامج على مستوى الوطن العربي، مؤكدة أن الوزارة تركز على مجموعة ملفات رئيسية، بينها الضمان الاجتماعي وبرنامج “تكافل وكرامة”، بهدف توفير الحماية والدعم للمستحقين.
وعلاوة على ذلك، أوضحت أن الوزارة أنجزت خلال العام الحالي بناء منظومة مالية استراتيجية تنسق بين أكثر من 34 جهة وهيئة رسمية، مما يسهل تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية. وأضافت أن الربط الشبكي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري ساهم في تأسيس نظام متكامل يُحسّن الوصول إلى المستفيدين ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية.