افتتحت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، مع التركيز على الجهات التابعة لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
تمحورت المناقشات حول المخصصات المالية وخطط العمل المقررة للصناديق والهيئات المختلفة، ومنها صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الصعيد. كما شملت المداولات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق في مختلف المحافظات.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اجتماعات البرلمان لمراجعة مشروع الموازنة الجديدة، حيث تم التركيز على الأهداف المستقبلية للجهات المرتبطة بقطاع الإسكان. وقد تخللت النقاشات خطط التوسع العمراني، تطوير المدن الجديدة، وبرامج الإسكان الاجتماعي التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية.