شهدت لجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم الأربعاء، عقد ثلاث جلسات برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، تم فيها مناقشة مشروعَي قانون يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. جرى ذلك بحضور ممثلي صندوق التنمية الحضرية، صندوق الإسكان الاجتماعي، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة تنمية الصعيد، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إلى جانب مديريات الإسكان والمرافق في المحافظات.
موازنات وصناديق التنمية الحضرية
افتتحت اللجنة مناقشاتها بمراجعة مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الصندوق شرحًا مفصلًا حول آليات تنفيذ المشروعات التي تعتمد على التمويل الذاتي، إلى جانب مساهمات الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بما في ذلك جهود تأمين المباني ونقل خطوط الضغط العالي وإنشاء مخرات للسيول. وأكد على أن الصندوق نجح في القضاء التام على جميع المناطق غير الآمنة، مع إرساء خطة لمنع عودة تلك الحالة، مع التركيز على إنهاء المناطق غير المخططة، مطالبًا اللجنة بتوفير خطة تفصيلية لكل مشروعات الصندوق.
صندوق الإسكان الاجتماعي ومستجدات التمويل
بالانتقال إلى صندوق الإسكان الاجتماعي، أوضحت الرئيسة التنفيذية للصندوق أن التمويل يتم من خلال الجمع بين الموارد الذاتية والدعم الحكومي، مؤكدة استثناء موازنة العام المالي 2026/2027 من تخصيص ميزانيات للإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر. وشددت على ضرورة صياغة تعديل تشريعي لضمان توفير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى المطالبة برفع مخصصات المشروعات في مختلف المحافظات، مع الحرص على الحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات الحالية، فضلاً عن تقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.
تحولات في التنمية السياحية
كما أفرزت المناقشات حول الهيئة العامة للتنمية السياحية عرضًا من رئيس الهيئة حول أبرز المشروعات الجارية، مع دعوة النواب لإعادة النظر في دور الهيئة، وضم الأراضي إلى الهيئة في المحافظات السياحية، خصوصًا تلك الواقعة بصعيد مصر ومسار العائلة المقدسة، بغرض ضمان استثمارها بشكل فعّال في القطاعات السياحية والاستثمارية.
هيئة تنمية الصعيد والتحديات المحلية
تطرق رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى عرض مشاريع الهيئة، حيث أشار النائب حسام حسن الخشت إلى تراجع أداء الهيئة في بعض محافظات الصعيد، مبرزًا مشاكل عدة في مشروعات سوهاج، الأراضي غير المستغلة، توظيف موظفين غير متخصصين، توقف العمل في مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط. كما انتقد ارتفاع نفقات الملابس الخاصة بالعاملين والتي بلغت نحو 700 ألف جنيه، فيما أكد رئيس الهيئة أن الإدارة مرتبطة بمحافظات الصعيد نفسها.
تنظيم الإعلانات واحتياجات مديريات الإسكان
وفيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالب المدير التنفيذي بزيادة اعتمادات بند التجهيزات إلى 65 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، وهو مطلب لاقى تأييدًا من أعضاء اللجنة. أما في مديريات الإسكان بالمحافظات، فقد تم تسليط الضوء على نقص الكوادر الفنية والإدارية، وقلة المعدات الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب تقليل مكافآت العاملين وبدل الانتقال، والحاجة الملحة لصرف الحوافز الخاصة بقانون التصالح.
على ضوء هذه التحديات، أوصت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالانتداب والنقل من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات، بالإضافة إلى دعم كافة بنود المعدات والمكافآت والصيانة في جميع المديريات مستلهمة في ذلك نموذج محافظة الجيزة.
في ختام الجلسات، وافقت اللجنة بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، بما يشمل الصناديق والمؤسسات التي تم تناولها، ومنها صندوق التنمية الحضرية، صندوق الإسكان الاجتماعي، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة تنمية الصعيد، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.