سوق عقارات دبي يحقق أرقامًا قياسية وسط تحديات 2026

سوق عقارات دبي يحقق أرقامًا قياسية وسط تحديات 2026

12 مايو 2026 12:12 مساء
|

آخر تحديث:
12 مايو 13:16 2026

«عقارات دبي» قمم تاريخية تهزم التوترات في 2026

قمم تاريخية لعقارات دبي تكسر موجة التوترات في 2026


icon


الخلاصة


icon

سوق عقارات دبي يحقق أرقاماً قياسية في 2026: ارتفاع الصفقات في يناير بنسبة 63%، القطاع التجاري يتضاعف في فبراير، تباطؤ بسيط في مارس، ورهون عقارية تصل إلى 9.02 مليار درهم في أبريل مع عودة الثقة للسوق

شهد يناير 2026 ارتفاعاً استثنائياً في سوق العقارات بدبي، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 72.4 مليار درهم مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 63%، مدعوماً بزيادة نسبتها 90% في العقارات الجديدة.

في فبراير، استمر الزخم، فقد تزايدت قيمة المعاملات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، مع تسارع ملحوظ في القطاع التجاري الذي نما بنسبة 118%. وأظهرت البيانات أن 88% من المشترين كانوا يقتنون العقارات لأغراض السكن، مما يؤكد وجود طلب حقيقي ومستدام.

مع نهاية فبراير، شهد السوق بعض التراجع بسبب اندلاع التوترات الإقليمية، حيث انخفض حجم التعاملات في مارس بنسبة 8% على أساس سنوي و19% مقارنة بشهر فبراير، فيما انكمش السوق الثانوي بنسبة 34% جراء تردد المشترين الباحثين عن استقرار فوري.

بحسب تقارير «مورتجاج فايندر»، ألغى 10% من العملاء عقودهم، وتأخر 20% منهم عن اتخاذ القرارات، كما قامت عدة جهات تمويل بتقليل نسب التمويل من 80% إلى 70%. رغم ذلك، استمر السوق الأولي في النمو بنسبة 18%، مع ازدياد الطلب على العقارات المستقبلية التي تستلم خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين على المدى الطويل في دبي.

أظهر أبريل بوادر تعافي، حيث بلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة في دائرة الأراضي 9.02 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع عقود الإيجار بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بعودة المستأجرين الذين كانوا مترددين أثناء فترة التوترات. كما بدأت المؤسسات التمويلية في تخفيف قيود التمويل تدريجياً، مما يعكس استعادة الثقة المؤسسية في السوق.

تعليقات وتحليل

يرى شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، أن التردد خلال فترات التوتر طبيعي، وأن البيانات الأخيرة تؤكد أن تلك التحديات لم تهز القناعات الأساسية للمستثمرين. فقد شهد البحث عن الفلل ارتفاعاً ليشكل 46% من إجمالي عمليات البحث، فيما بلغ تمويل العقارات ذروته عند 9.02 مليار درهم، مع زيادة الطلب الاستثماري بنحو أربعة أضعاف. هذا يوضح أن السوق يحتاج فقط لبعض الوقت لاستيعاب الصدمات وليس إنقاذاً كاملاً.

من الناحية التنظيمية، تظهر الأسواق عقارات دبي في حالة أقوى مقارنة بالعام الماضي، بعد إلغاء دائرة الأراضي الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوبة للحصول على تأشيرة المستثمر لمدة عامين، وتخفيف متطلبات الدفعات للحصول على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات، مما يهيئ بيئة ملائمة للنمو التدريجي المبني على أسس واقعية وبيانات دقيقة.