أكدت وزارة الداخلية في مصر عدم صحة الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تزعم فرض نظام جديد يتيح مراقبة المكالمات والمحادثات المكتوبة عبر التطبيقات، مستبعدة وجود أي أساس لهذه الادعاءات.
مصدر أمني ينفي صحة المنشورات
بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن المنشورات المتكررة في هذا الشأن تُعد أخبارًا قديمة تم تداولها سابقاً في عدد من الدول وتم نفيها. وعليه، فإن ما يتم تداوله اليوم لا يعدو كونه شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة الذعر والإرباك.
أوضح مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تُصدر أي قرارات رسمية تخص مراقبة شاملة لمكالمات أو محادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها وحذر من الوقوع في فخ الأخبار الملفقة.
إجراءات رادعة لمروجي الشائعات
أشار المصدر إلى أن السلطات تباشر حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يروّجون هذه الشائعات الكاذبة، ضمن جهود مكثفة لمكافحة الأخبار المزيفة التي تسعى لنشر القلق وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.
متابعة مستمرة لمكافحة المضللات
في إطار متصل، شددت وزارة الداخلية على استمرار رصد المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دقيق، والتعامل الفوري مع أي منشورات تحتوي على معلومات مغلوطة أو ادعاءات تهدد الأمن العام والاستقرار.
وأكدت الوزارة أن القانون سيُطبق بحزم على كل من ينشر أو يروّج أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الفوضى أو تعطيل سير العمل القضائي، دون استثناء.