وفقاً لتقرير «هينلي آند بارتنرز» جاء تحقيق الإمارات للمركز الأول بين الدول العربية و29 على مستوى العالم في مؤشر المخاطر والمرونة العالمية للاستثمار 2026، مؤكداً المكانة الرائدة للاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع بثبات وقدرة عالية على التكيف مع التغيرات.
يقيس هذا المؤشر مدى تعرض الدول لمخاطر جيوسياسية واقتصادية وبيئية، بالإضافة إلى قوتها في مواجهة التحديات والتعافي منها، مما يجعله أداة مهمة للمستثمرين والحكومات لتقييم بيئة الاستثمار في ظل تقلبات عالمية متزايدة.
صنفت الإمارات ضمن فئة المخاطر المنخفضة جداً بمعدل 23.89 من 100، حيث يشير الرقم الأقل إلى أداء أفضل، كما سجلت درجة مرونة قوية بلغت 66.57 من 100، مما يعكس القدرة الفائقة على مقاومة الصدمات الاقتصادية.
خطوات دعم ومبادرات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
برزت الإمارات كواحدة من أكثر الدول نشاطاً في تعزيز صمود اقتصادها، إذ أطلقت الحكومة باقة دعم مالي بقيمة 273 مليون دولار لدعم الشركات، إلى جانب تأسيس صندوق وطني يدعم القطاع الصناعي بنفس القيمة، بهدف حماية الأعمال وتعزيز استمراريتها وسط الأوضاع الإقليمية المتقلبة.
في الوقت نفسه، عززت دبي مكانتها كمركز مالي وتقني عالمي، معلنة عن خطط لتحويل مركز دبي المالي إلى منطقة تعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات رغم التحديات الجيوسياسية.
تأثير أسعار النفط والاستراتيجيات المستقبلية
ذكر مؤشر «هينلي» أن ارتفاع أسعار النفط يدعم اقتصادات الخليج، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 96 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى مستويات السبعينيات في 2027، مع بقاء الأسعار أعلى من مستويات 2025.
وأشار الخبير روبرت موغييلنيكي إلى أن هذه الإيرادات الإضافية تمنح الحكومات الخليجية مرونة مالية تمكنها من مواجهة الأزمات الاقتصادية المستجدة ودعم القطاعات المتأثرة بالجغرافيا السياسية.
كما أشار التقرير إلى الأهمية المتزايدة لاستراتيجيات الاكتفاء الذاتي التي اعتمدتها دول الخليج، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتي أصبحت ركناً أساسياً لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات طويلة الأمد.
على الرغم من بعض التغيرات في الطلب على برامج الإقامة والجنسية البديلة، فإن الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال المستقرة، والمؤسسات الاقتصادية القوية مقارنة بالكثير من الأسواق الإقليمية.
على الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا مؤشر المرونة، تلتها الدنمارك ثم النرويج وسنغافورة والسويد على التوالي.