حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك شروطًا واضحة للتعاقدات المتعلقة بالبيع بالتقسيط. فقد ألزمت المادة (30) الموردين بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يحتوي على بيانات محددة، منها السعر الإجمالي للمنتج، وثمنه النقدي، إضافة إلى العائد السنوي ومجموع العائد المستحق خلال فترة التقسيط.
يشمل المستند أيضًا المبلغ المدفوع مقدمًا، إذا وجد، بالإضافة إلى تفاصيل الجهة المقدمة للتقسيط، ومدة العقد، وعدد الأقساط، مع تحديد قيمة كل قسط بشكل دقيق.
تتضمن الفاتورة كذلك توضيح حقوق والتزامات الطرفين، المستهلك والمورد، في حال الإخلال بأي بند من شروط الاتفاق، مما يحفظ حقوق كل طرف ويحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة.
من ناحية أخرى، أكدت المادة (31) على حق المستهلك في سداد الأقساط كاملة قبل موعد استحقاقها، مع الاستفادة من تخفيض مبلغ العائد المستحق عن الفترة المتبقية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف.
حقوق المستهلك في نظام اقتسام الوقت
تقرر المادة (32) أن المستهلك يتمتع بحق التراجع عن عقد اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون الحاجة إلى تفسير الأسباب ودون تحمل أي تكاليف، وذلك مع احترام الأنظمة والقوانين المنظمة لهذه العقود.
كما شمل القانون تنظيمات واضحة للتعاقدات بنظام الملكية الجزئية وأنظمة مشابهة لأي شكل من أشكال اقتسام الوقت، مما يعزز الحماية القانونية للمستهلك ويضمن شفافية الإجراءات.