انطلقت منذ وقت قليل جلسات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، تحت رئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
تخصّص اللجنة جلستها لمراجعة بنود الموازنة المتعلقة بدور بنك ناصر الاجتماعي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دراسة الخطط المزمع تنفيذها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تبحث مدى كفاية التمويلات المخصصة لدعم البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الأداء المؤسسي في العام المالي الجديد.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن تتناول اللجنة خلال هذا الاجتماع مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، المتعلقة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتقييم مخصصاتهم ومستوى الدعم اللازمين لتعزيز دوره في مجال البحوث الاجتماعية والجنائية.