وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة استمرت على مدار يومين متتاليين، الاثنين والثلاثاء، ناقش خلالها النواب مواد المشروع بندا بندا.
وينص القانون الجديد على نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالتبعية السابقة، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد بصفته جهازا ذا طبيعة خاصة متفردة يتمتع بمرونة إدارية ومالية أوسع.
تفاصيل مشروع القانون
استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون امام الجلسة العامة، موضحا ان الهدف من اعادة التنظيم هو تمكين الجهاز من استخدام وسائل اكثر تيسيرا واساليب اقل تعقيدا تتيح له تحقيق الاغراض والاهداف المنوطة به على اكمل وجه.
واضاف محجوب ان القانون يفتح للجهاز افاقا ارحب للاسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والافصاح من جهة، ومقتضيات الحفاظ على الامن القومي للدولة من جهة اخرى.
