خبير اقتصادي يؤكد ان قانون جهاز مستقبل مصر الجديد يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية

وصف الدكتور عياد رزق، عضو الامانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بانها خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ نموذج جديد للتنمية المستدامة، يقوم على تعزيز كفاءة المؤسسات وتسريع تنفيذ المشروعات القومية.

واضاف رزق ان هذا التوجه يحقق اعلى معدلات التنسيق بين مختلف جهات الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

اطار تشريعي جديد لعمل الجهاز

قال رزق ان القانون يضع اطارا تشريعيا واضحا لعمل جهاز مستقبل مصر، بما يمنحه المرونة الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ مهامه بكفاءة. واوضح ان هذا الاطار يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحدد اختصاصات الجهاز بصورة دقيقة.

واشار الى ان هذا التنظيم يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة ادارة المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الانتاجية والاستراتيجية.

رسالة ثقة للمستثمرين

اوضح رزق ان اعادة تنظيم الجهاز تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والاجانب، بان الدولة المصرية تواصل تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية. وقال ان ذلك يوفر بيئة اكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

واضاف ان هذا التطور التشريعي يدعم الامن الغذائي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

سجل من الانجازات خلال السنوات الماضية

اشار رزق الى ان جهاز مستقبل مصر نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق انجازات كبيرة جعلته احد اهم الاذرع التنفيذية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني. وقاد الجهاز مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح مئات الالاف من الافدنة، وساهم في زيادة الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي.

ومن بين الانجازات التي اوردها رزق، انشاء اكبر مجمع للصوامع في الشرق الاوسط، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، واقامة مراكز لوجستية وسلاسل امداد حديثة. كما ادار الجهاز الاف المنافذ لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما اسهم في ضبط الاسواق وتخفيف الاعباء عن الاسر المصرية.

تشريع يواكب حجم المسؤوليات

قال رزق ان هذه الانجازات تؤكد قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بكفاءة وسرعة، وهو ما استوجب اصدار تشريع حديث ينظم عمله، ويضمن استدامة نجاحه، ويعزز قدرته على التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الاولوية.

واكد ان القانون الجديد يمثل اضافة مهمة لمنظومة الاصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها بما يحقق اعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.

واشاد الدكتور عياد رزق بالتوافق الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، معتبرا ان ذلك يعكس ادراكا جماعيا لاهمية دعم المشروعات القومية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية اقليميا ودوليا.