مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الحركة في مناطق الترفيه والتنزه، تتجدد التحذيرات من ظاهرة التحرش التي تنتشر خلال المواسم الاحتفالية، خاصة في الأماكن المكتظة مثل الكورنيش، دور السينما، والمتنزهات العامة.
تطبيق العقوبات على مدار السنة
تشدد الجهات المختصة على أن القانون المصري لا يستثني أي فترة زمنية من تطبيق العقوبات على جرائم التحرش، فهي تُعاقب طوال العام بلا تمييز. ويأتي ذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لكل من يتجاوز القانون.
وتشهد بعض النقاط المزدحمة احتفالاً بالأعياد، خاصة أمام السينمات وعلى الكورنيش، زيادة ملحوظة في حوادث التحرش اللفظي والجسدي بحق الفتيات والنساء وسط الزحام، مما يستدعي تدخلاً أمنياً مكثفاً في محيط هذه الأماكن لتأمين المواطنين ومنع المخالفات.
قوانين صارمة لمواجهة التحرش
في هذا السياق، يوضح المحامي محمد فايز أن القانون المصري يتضمن مواد واضحة تفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جريمة التحرش، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على الحبس من سنتين وحتى أربع سنوات لكل من يقوم بإيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالكلام أو الإشارة أو عبر وسائل التواصل.
ويلفت إلى أن العقوبة تتشدد لتصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية قد تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه في حال الملاحقة أو التتبع، كما تضاعف العقوبة إذا تكرر الفعل.
يرجع فايز السبب في تشديد العقوبات بالمادة 306 مكرر (ب) إلى الشروط التي تجعل التحرش جريمة أكثر خطورة، مثل عندما يكون الهدف الاستفادة الجنسية، أو استخدام السلاح، أو توافر مشاركة جماعية، أو وجود سلطة وظيفية أو أسرية لدى المتهم تجاه الضحية، حيث تصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات أو أكثر.
وتؤكد التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات رفع الحدود الدنيا للعقوبات إلى أربع سنوات في حال توافر ظروف مشددة، وذلك بهدف تعزيز الردع وحماية الأفراد من الانتهاكات خلال التجمعات والمناسبات العامة.