شهدت مدينة لاباز تجمعاً حاشداً لآلاف البوليفيين الذين خرجوا الأحد مطالبين برحيل الرئيس رودريغو باز. جاء ذلك بعد إعلانه تخفيض رواتب مجلس الوزراء والرئيس نفسه إلى النصف في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الاجتماعية التي تضرب البلاد.
تواجه بوليفيا أخطر احتجاجات شعبية منذ تولي باز منصبه في نوفمبر الماضي، في ظل أعمق أزمة اقتصادية تمر بها منذ أكثر من أربعين عاماً. المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بتنحيه عن الحكم فوراً.
على خلاف الحوادث العنيفة التي جرت الأسبوع الماضي، شارك المحتجون في مسيرة سلمية عبر عاصمة البلاد الإدارية، وسط انتشار أمني مكثف من شرطة مكافحة الشغب حول ساحة موريلو الواقعة بالقرب من القصر الرئاسي.
يندد المحتجون بسياسات الحكومة الاقتصادية، مطالبين برفع الأجور، ومتّهمين السلطات بتوزيع وقود منخفض الجودة تسبب في أضرار كثيرة لعدد من المركبات.
بدأت هذه الاحتجاجات على خلفية دعوة من اتحاد العمال البوليفي، النقابة العمالية الكبرى في البلاد، إلى إضراب شامل في بداية مايو الحالي.
ومن جهته، أكد الرئيس باز في خطاب ألقاه في مدينة سوكري التاريخية جنوب البلاد، تخفيض راتبه وراتب وزرائه بنسبة 50%، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل مساهمة حكومته في الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة.
يتقاضى رودريغو باز راتباً شهرياً يقدر بنحو 24 ألف بوليفيانو (حوالي 3400 دولار)، طبقاً لمرسوم صدر عام 2024، فيما يحصل الوزراء على مبالغ أقل.
رغم دعوته إلى الحوار، أكد باز عدم رغبته بالانخراط في مفاوضات مع المتظاهرين المطالبين بتنحيه، محذراً من أن «لا يمكن للأقلية فرض حكمها» على الأغلبية.
منذ تعهده بطي صفحة العقدين الماضيين من السياسات اليسارية التي قادها سلفاه إيفو موراليس ولويس آرسي، جاء رودريغو باز بموقف أقرب إلى الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، مع ابتعاده عن دعم النقابات العمالية.