ألزمت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية شركة بدفع مبلغ 193,671 درهماً موظفاً سابقاً بعد أن أثبتت الوقائع استحقاقه لهذا المبلغ جراء خدماته المستمرة لأكثر من 17 عاماً. لم تقم الشركة بتسديد مستحقات الموظف من أجور ضائعة ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية مستحقة.
تقدم الموظف بدعوى قضائية أمام المحكمة مطالباً بحقه في المستحقات المالية التي تشمل راتبه الشهري الذي كان يراوح بين 7 آلاف درهم الأساس و9 آلاف و500 درهم شامل المكافآت، ومكافأة نهاية الخدمة التي طالب بها بمبلغ 183,750 درهماً، بالإضافة إلى بدل إجازة سنوية قيمته 15 ألف درهم، ورواتب متأخرة تجاوزت 60,483 درهماً، فضلاً عن تذكرة سفر لم تُصرف له.
أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، عدم وجود أي مستند يثبت أن الشركة قد أفرغت ذمّتها من دفع المستحقات المالية المتنازع عليها، ما يجعل الموظف مستحقاً للأجور المتأخرة التي تراكمت على مدى فترة خدمته الطويلة التي تجاوزت السبعة عشر عاماً، وقررت المحكمة صرف مبلغ 118,188 درهماً بعقد من أجل الأجور المتأخرة.
فيما يتعلق ببدل الإجازة السنوية، أشارت المحكمة إلى أن القانون ينص على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات العمل. أما إذا زادت مدة الخدمة على ستة أشهر وأقل من سنة، فيحق له الحصول على يومين عن كل شهر. ويستحق الموظف أجر الإجازة غير المستخدمة عند ترك العمل بغض النظر عن مدتها، ويتم حساب ذلك على أساس الأجر الأساسي وفقاً للنسبة التي قضاها في العمل خلال السنة. وبناءً عليه، قررت المحكمة صرف مبلغ 15 ألف درهم كبدل لإجازة الموظف المتبقية.