شهد التضخم الأساسي في اليابان انخفاضاً ملحوظاً خلال أبريل، متجاوزاً التوقعات حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، مما يقلل من فرص رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في القريب العاجل.
وفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم الأساسي – الذي يُستثنى منه أسعار المواد الغذائية الطازجة – 1.4% فقط، متدنياً عن التوقعات التي أشارت إلى 1.7%، وأدنى من نسبة 1.8% المسجلة في الشهر السابق.
كما انخفض معدل التضخم العام إلى 1.4% في أبريل مقارنة بـ1.5% في مارس، مع استمرار أربعة أشهر متتالية دون الوصول إلى هدف البنك المركزي المحدد عند 2%.
تراجع أيضاً معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية، من 2.4% إلى 1.9%، مما يعكس ضعف الضغوط التضخمية الجوهرية.
فيما يتعلق بأسعار الطاقة، سجلت انخفاضاً بنسبة 3.9% خلال أبريل مقابل تراجع قدره 5.7% في مارس، وسط تأثيرات مستمرة للصراع في الشرق الأوسط.
توقعات بنك اليابان
من جهة أخرى، قام بنك اليابان برفع توقعاته للتضخم الأساسي بشكل حاد في اجتماعه الأخير إلى 2.8% بدلاً من 1.9%، مستنداً في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط والزيادة في التكاليف التي تحملها المستهلكون.
وتأتي هذه التطورات أيضاً في ظل تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي ألمحت إلى إمكانية اعتماد ميزانية تكميلية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
من جانب آخر، اقترح نواب المعارضة في البرلمان الياباني حزمة دعم بقيمة 3 تريليونات ين (ما يعادل 18.8 مليار دولار) لتخفيف أعباء المستهلكين، تشمل تمديد دعم الوقود وتخفيض فواتير الكهرباء.
تواجه اليابان ضغوطات ناجمة عن ضعف الين، فقد أنفقت الحكومة نحو 10 تريليونات ين في محاولات التدخل لدعم سعر الصرف خلال نهاية أبريل وبداية مايو، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان لا يزال قائماً، خاصة مع تحقيق الاقتصاد الياباني نمواً سنوياً بنسبة 2.1% في الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً التوقعات.
ويُعزى هذا النمو جزئياً إلى قوة الصادرات، وهو عامل من شأنه أن يعزز ثقة البنك المركزي الياباني في اتخاذ خطوات لتشديد السياسة النقدية مستقبلاً، حسب مذكرة تحليلية صادرة عن بنك DBS.