نائب يؤكد أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة جوهرية نحو تفعيل اللامركزية وتحسين جودة الخدمات
عمرو رشدي: البرلمان يطرح مشروع قانون تاريخي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر
عضو في البرلمان: نهدف إلى قانون محليات عملي يحل المشكلات على أرض الواقع
أوضح النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون المحليات، أن مجلس النواب يمر بمرحلة تشريعية حافلة، تتميز بمناقشة عدد من القوانين المحورية، خاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، الذي يُعتبر من التشريعات المهمة التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر.
وشدد رشدي على حجم المسؤولية التي تقع على عاتق النواب في هذه المرحلة، مؤكداً ضرورة التعمق في دراسة كل فقرة من مشروع القانون بعناية، لضمان إصدار تشريع يراعي مصالح الدولة والمواطن على حد سواء ويعكس ثقة الجمهور في ممثليه.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يقتصر دوره على تنظيم مهام المحليات فقط، بل هو خطوة أساسية نحو تطبيق نظام اللامركزية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز آليات الرقابة، كما يفتح المجال أمام المشاركة الشعبية، ويدعم دور الشباب والكفاءات الوطنية.
وأضاف أن الهدف الحالي يتمثل في صياغة قانون قابل للتنفيذ يسهم في مواجهة تحديات المحليات بشكل واقعي، ويعزز إنشاء إدارة محلية فعالة وسريعة الاستجابة، قادرة على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
كما أكد رشدي أن مقياس نجاح القانون لن يكون بسرعة إقراره فقط، بل بمدى تأثيره ونتائجه الملموسة في تحسين حياة المواطنين على الأرض.