في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن توقيعها اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعد الأول من نوعه بين دولة من مجموعة السبع وهذه الدول الخليجية. وتبرز الحكومة البريطانية هذه الخطوة كعامل محفز للنمو الاقتصادي وتعزيز دخول العاملين وفتح آفاق أوسع في سوق العمل على المدى المتوسط والطويل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الاتفاقية ستضيف إلى الاقتصاد البريطاني نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل حوالي 4.9 مليار دولار، إلى جانب زيادة الأجور بحوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى البعيد.
ومن جانبها، أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة ضمن مجموعة السبع تنجز اتفاقاً تجارياً مع مجلس التعاون، ما يعزز من التعاون الاقتصادي ويساهم في دعم الوظائف في كلا الطرفين، ويرسخ صلابة الاقتصاد البريطاني في ظل التحديات العالمية.
يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي يضم كل من الإمارات العربية المتحدة، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، حيث وصف مسؤولون بريطانيون الاتفاق بأنه تجسيد لشراكة تمتد لسنوات من التعاون والتفاهم.
تستهدف الاتفاقية توفير مجال تجاري أرحب عبر إلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استنادًا إلى معدلات التصدير الحالية، مع مباشرة إلغاء حوالي 360 مليون جنيه من هذه الرسوم اعتباراً من اليوم الأول لتفعيل الاتفاق.
وقد أضافت هذه الاتفاقية إلى سجل الحكومة البريطانية الحالية لتبلغ بذلك خمس اتفاقيات تجارية رئيسية بعد تلك التي وقعتها مع الهند، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.
من جهته، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن هذا الإنجاز يشكل مكسباً هاماً للشركات البريطانية والعمال على حد سواء، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية ستنعكس خلال السنوات المقبلة على شكل زيادة في الأجور وارتفاع في فرص النمو الاقتصادي.
وأعرب ستارمر عن أهمية دول الخليج كشركاء اقتصاديين استراتيجيين، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية تعزز الثقة بين الجانبين وتفتح مسارات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.
20 مايو 2026 20:49 مساء
|
آخر تحديث:
20 مايو 21:15 2026
الخلاصة
المملكة المتحدة توقع اتفاقاً تجارياً مع مجلس التعاون الخليجي يعزز الاقتصاد بقيمة 4.9 مليار دولار سنوياً ويلغي الرسوم الجمركية، ويرفع الأجور ويوسع فرص العمل والتبادل التجاري.