أعلنت “العربية للطيران”، أول شركة طيران منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026، المنتهي في 31 مارس.
حققت الشركة صافي أرباح قدره 278 مليون درهم خلال هذه الفترة، مسجلةً تراجعًا بنسبة 22% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، والذي بلغت فيه الأرباح 355 مليون درهم. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تأثير الصراع المستمر في المنطقة، ما فرض قيودًا على السعة التشغيلية نتيجة إغلاق المجال الجوي وفرض إجراءات تشغيل مؤقتة.
إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول
شهدت إيرادات “العربية للطيران” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2026. وخلال ذات الفترة، نقلت الشركة 4.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها، مسجلة انخفاضًا قدره 5% عن العام الماضي. على الرغم من ذلك، بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 86%، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق، مما يعكس تواصلاً قويًا في الطلب على خدمات الشركة رغم التحديات التشغيلية في مارس.
الاضطرابات التشغيلية الناجمة عن الصراع الإقليمي
أشار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة “العربية للطيران”، إلى أن الربع الأول من العام شهد تحديات كبيرة بسبب القيود الجوية والاضطرابات المرتبطة بالصراع في المنطقة. وأوضح أن الشركة أظهرت مرونة عالية في إدارة السعة التشغيلية والحفاظ على استمرارية الرحلات رغم الظروف الصعبة والمستمرة.
وأضاف آل ثاني أن الأداء التشغيلي والمالي القوي خلال الربع الأول يعكس تماسك نموذج أعمال الشركة متعدد المراكز التشغيلية، كما يؤكد إدارتها الفاعلة للتكاليف وتركيزها المستمر على تحسين الكفاءة وتقديم خدمات متميزة للركاب عبر شبكة وجهاتها المتنوعة.
خلال هذه الفترة، استغلت “العربية للطيران” أسطولًا يضم 90 طائرة من طرازي إيرباص A320 وA321، تعمل عبر مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وينتظر أن تستلم الشركة مزيدًا من الطائرات ضمن طلبيتها مع إيرباص خلال عام 2026.
مع التزامها بتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصلت “العربية للطيران” على تقرير تأكيد محدود لتقرير الاستدامة الخاص بعام 2025، الذي تم إعداده وفقًا للمعيار الدولي ISAE 3000، مما يعكس التزامها بالشفافية وتحقيق نمو مستدام.
واختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه بالإشارة إلى التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الطيران، من تقلبات في أسعار الوقود وارتفاع التكاليف إلى ضغوط على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ورغم ذلك، أكد آل ثاني ثقتهم القوية في اقتصاديات الأسواق المحلية والإقليمية التي تخدمها الشركة، وقدرتها على التكيف والمرونة في التعامل مع هذه المتغيرات، مع مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائها.