قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصًا لصالح النساء والأطفال الذين يعانون من التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات المالية والإعانات. وذكر سوس أن الدولة تواصل جهودها في بناء إطار تشريعي يكفل عدالة أكبر للأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية في الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية كأساس للتماسك المجتمعي.
الجوانب التشريعية لقانون الأسرة
أشار النائب إلى أن القانون الجديد يبرز فهماً واضحاً للتحديات التي تتعرض لها شريحة كبيرة من الأسر المصرية، حيث يعاني الكثير من النساء والأبناء من عدم التزام المسؤولين بسداد النفقة، مما يُثقل كاهلهم بمسؤوليات اقتصادية ونفسية جمة، خاصة مع متطلبات التعليم والرعاية الصحية. وأضاف أن الصندوق المزمع تأسيسه سيشكل أداة فعالة تنهي إجراءات التقاضي الطويلة وتسهل تنفيذ الأحكام المالية بسرعة، مما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم بإنصاف ويعزز من استقرار الأسرة.
دعم الحماية الاجتماعية من خلال القانون
أكد سوس أن اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية يحظى بأولوية قصوى، وهو ما يتجلى في المبادرات والبرامج المكثفة التي تستهدف تمكين المرأة وحماية الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن دور الصندوق يتعدى الدعم المالي ليشمل تخفيف الآثار السالبة لإهمال تنفيذ الأحكام القضائية، مما يسهم في الحفاظ على ثبات الأطفال في التعليم والصحة النفسية والاجتماعية، وبالتالي توفير مناخ بيئي آمن يدعم تطورهم بشكل سلس.
أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة
أوضح النائب أن نجاح هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على اعتماد آليات تنفيذ واضحة وسريعة، بالإضافة إلى تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية في توزيع الدعم. كما أشار إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الأسرة وآليات الاستفادة من هذا الصندوق، حيث يشكل تقديم شبكة حماية حقيقية للأسر المتضررة نتيجة عدم التزام البعض بالأحكام القضائية حالة اجتماعية ملحة يجب التعامل معها بحسم، مؤكداً أن التطبيق السليم للقانون هو الأساس في ترجمة أهدافه على أرض الواقع.
ختم سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يثري منظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويبرز حرص الدولة على صون كرامة الأسرة وحماية حقوق أفرادها، خاصة الفئات الأكثر تضرراً مثل النساء والأطفال في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى احتياج المرحلة القادمة لتطوير مستمر في التشريعات الداعمة للأسرة، بما يضمن تحقيق توازن مجتمعي ويعزز قدرة الدولة على بناء مجتمع أكثر استقرارًا وترابطًا، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في حماية الأسرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل أفرادها.