في خطوة قضائية هامة، أعلن قاض اتحادي تعليق تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. القرار الصادر يوم الأربعاء جاء بعد أن أشار إلى احتمال تجاوز هذه العقوبات لحق ألبانيزي في حرية التعبير، وجرى فرضها إثر انتقادها للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
تقتضي العقوبات الموقعة عليها حظر دخولها إلى الولايات المتحدة وحظر إجراء أي عمليات مصرفية داخلها، ما أثار صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكا ألبانيزي، المحامية الإيطالية، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق ورفع دعاوى ضد مواطنين إسرائيليين وأمريكيين، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
من جهة أخرى، اقام زوج ألبانيزي وابنتها الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير، مؤكدين أن العقوبات قد حاصرتها بشكل عملي ومنعتها من الوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يعقد حياتها اليومية بشكل كبير.
وأكد القاضي ريتشارد ليون في واشنطن أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تسقط عنها الحماية التي يوفرها التعديل الأول لدستور أمريكا، موضحًا أن الإدارة الأمريكية آنذاك سعت فعليًا إلى تقييد حرية التعبير نظير ما عبرت عنه من آراء ورسائل.
من جانبها، انتقدت ألبانيزي العقوبات واعتبرتها جزءًا من سياسة أمريكية أوسع تستهدف تقويض آليات المساءلة الدولية.