اتخذت الحكومة الهندية قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة، سعياً منها إلى الحفاظ على قيمة الروبية المتدهورة وتعزيز مخزونها من العملة الأجنبية المتأثر بشدة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
يرتبط تمويل هذه الواردات بالدولار الأمريكي، مما يُجبر المستوردين على السحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو تحويل عملتهم الوطنية لإتمام عمليات الشراء.
في سياق متصل، طلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا من السكان الحد من شراء الذهب لمدة عام، مع استمرار تراجع قيمة الروبية أمام الدولار، وهو تراجع تفاقم بفعل الصراع الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.
تداعيات أزمة الإمدادات
قالت السلطات الهندية إن الرسوم الجمركية على الذهب والفضة قفزت إلى حوالي 15%، بعد أن كانت 6% فقط سابقًا، وذلك في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي يشكل محورًا لنحو خمس النفط العالمي.
تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط عالميًا، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع العبء على احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وتسبّب الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام في تصاعد فاتورة الواردات، مما أثر سلبًا على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي، وفق مراقبين اقتصاديين.
كما دعا مودي المواطنين إلى ترشيد استهلاك البنزين والديزل عبر حملات توعية نظراً للتحديات التي تواجه إمدادات الطاقة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.
يُذكر أن الذهب يشكل جزءًا أساسيًا من التقاليد الهندية ويمثل رمزاً للثروة والسرور خاصة خلال حفلات الزفاف والمناسبات الدينية، وهو في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث قيمة الواردات الهندية.