أعربت لجنة فرعية برلمانية فرنسية مختصة بأمن المتاحف عن استيائها الكبير إزاء الإهمال الأمني الذي شهدته متحف اللوفر في السنوات الأخيرة، وذلك عقب حادثة السرقة التي تعرض لها هذا الصرح العالمي في عام 2025.
تم تشكيل هذه اللجنة في مطلع ديسمبر الماضي عقب وقوع عملية سرقة كبرى في 19 أكتوبر، تزوّجت بنهب ثماني قطع نادرة من المجوهرات الملكية بقيمة تقارب 102 مليون دولار.
وقد تم القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه السرقة.
كشفت الحادثة عن وجود ثغرات أمنية قابلة للاستغلال في المتحف، الذي يستقبل ما يقارب تسعة ملايين زائر سنوياً.
عقدت اللجنة ما يقارب عشرين جلسة استماع ونقاش، استمعت خلالها إلى آراء أكثر من مائة خبير وشاهد، حتى تم نشر تقرير مفصل معروض لوكالة فرانس برس.
ولفت النائب ألكسيس كوربيير، كاتب التقرير، إلى أن الكثير من النقائص الأمنية كانت “معروفة مسبقاً”، واستند ذلك إلى سلسلة تقارير سابقة أظهرت تقادم الإجراءات الأمنية.
ورأى أن تلك القضايا أُهملت في متحف اللوفر، الذي يمتد على مساحة 244 ألف متر مربع، لصالح مكاسب مرتبطة بالمكانة والشهرة التي أصبحت لها أولوية أكبر من تأمين الموقع.
تم تشكيل هذه اللجنة في مطلع ديسمبر الماضي عقب وقوع عملية سرقة كبرى في 19 أكتوبر، تزوّجت بنهب ثماني قطع نادرة من المجوهرات الملكية بقيمة تقارب 102 مليون دولار.
وقد تم القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه السرقة.
كشفت الحادثة عن وجود ثغرات أمنية قابلة للاستغلال في المتحف، الذي يستقبل ما يقارب تسعة ملايين زائر سنوياً.
عقدت اللجنة ما يقارب عشرين جلسة استماع ونقاش، استمعت خلالها إلى آراء أكثر من مائة خبير وشاهد، حتى تم نشر تقرير مفصل معروض لوكالة فرانس برس.
ولفت النائب ألكسيس كوربيير، كاتب التقرير، إلى أن الكثير من النقائص الأمنية كانت “معروفة مسبقاً”، واستند ذلك إلى سلسلة تقارير سابقة أظهرت تقادم الإجراءات الأمنية.
ورأى أن تلك القضايا أُهملت في متحف اللوفر، الذي يمتد على مساحة 244 ألف متر مربع، لصالح مكاسب مرتبطة بالمكانة والشهرة التي أصبحت لها أولوية أكبر من تأمين الموقع.