صقر غباش يوضح غياب تشريع محدد لتعريف مفهوم السرية

صقر غباش يوضح غياب تشريع محدد لتعريف مفهوم السرية

13 مايو 2026 12:59 مساء
|

آخر تحديث:
13 مايو 13:23 2026

صقر غباش: جوهر الإشكالية أنه لا يوجد تشريع يحدد ما هي السرية

صقر غباش: جوهر الإشكالية أنه لا يوجد تشريع يحدد ما هي السرية


icon


الخلاصة


icon

غباش: لا تشريع يحدد السرية يعيق تبادل البيانات والإحصاء؛ ضرورة قانون لتصنيفها وتمكين الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنافسية

أوضح صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن جوهر المشكلة يتمثل في غياب قانون واضح يحدد مفهوم السرية، مما يخلق حالة من التردد والحرص بين المسؤولين عند التعامل مع البيانات، في ظل عدم التحديد الدقيق لما هو سري أو غير سري. هذا الأمر يعوق مشاركة البيانات بحرية ويجعل كل جهة تتردد في الإفصاح خوفاً من مخالفة القوانين أو تجاوز الحدود المرسومة.

خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي التي ناقشت سياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، أكد غباش أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكداً تجربته السابقة كوزير للعمل، حيث واجه تحديات في الحصول على بيانات سوق العمل مكتملة من جهات عدة، رغم توفر بيانات ثرية لدى وزارته، لكن تحفظ بعض الجهات الأخرى على تبادل هذه البيانات مما أعاق عملية التعاون الشامل.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة والباحثين، إضافة إلى تصريحات حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أكدت وجود تحديات قائمة وضرورة ملحة لتطوير الأنظمة القائمة، معتبراً أن هذا التطوير أصبح حاجة رئيسية وليس خياراً ثانوياً.

تطرق أيضاً إلى قضايا تتعلق بكفاءة العاملين في هذا المجال، مشيراً إلى أن توفر بيانات دقيقة ومفتوحة يتيح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، مما يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، عوض الاعتماد على بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية خاطئة، وهو ما أشار إليه أيضاً عضو المجلس الدكتور مروان المهيري.

ذكر غباش أن اللجنة أوصت بتبني تنظيم للبيانات، لكنه يؤيد ضرورة إصدار تشريع واضح يحدّد إطار السرية بشكل دقيق. ويؤكد أن غياب هذا التشريع يترك المجال مفتوحاً للتفاوت في مستوى التنسيق والتعاون حسب الأشخاص المسؤولين، الذين قد يفضلون تجنب تحمل مسؤولية الكشف عن معلومات لعدم وضوح القوانين المتعلقة بالسرية.

في سياق متصل، شدد على أهمية تصنيف المعلومات السرية وفق معايير دقيقة وعلمية، بدلاً من الاعتماد على الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى تضارب في تفسير ما هو سري أو غير سري. كما أبدى تفاؤله بوجود إرادة حقيقية من الجهات المعنية لتطوير التشريعات، خاصة في ظل التزام الدولة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو توجّه أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واختتم بالتعبير عن شكره للجنة الباحثين، ووزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، إلى جانب مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي، متمنياً لهم التوفيق في مساعي تطوير هذا الجانب الحيوي لخدمة مستقبل البيانات والتنافسية في الدولة.