نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 على مجموعة واسعة من الحقوق التي تضمن حماية المستهلكين، كما وضع إطاراً قانونياً ينظم عمليات البيع والشراء، ويواجه بكل حزم الممارسات التي تهدف إلى تضليل المستهلك.
تنص المادة 17 من القانون على أن المستهلك يحق له إرجاع السلعة أو استبدالها خلال فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها، مع استرداد كامل قيمتها المالية دون الحاجة لذكر الأسباب أو تكبد أية مصاريف، وذلك مع الحفاظ على أية ضمانات قانونية أو تعاقدية قد تكون أفضل للمستهلك، مع إمكانية تحديد الجهاز المختص فترات زمنية أقل لبعض أنواع السلع بناءً على طبيعتها.
حالات الاستثناء من حق الإرجاع والاستبدال
وفيما يخص الاستثناءات، لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حق الإرجاع أو الاستبدال في الحالات الآتية:
أولاً: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تغليفها لا تسمح بإعادتها أو استبدالها، أو إذا تعذر استرجاعها إلى حالتها الأصلية عند إتمام العقد.
ثانياً: بالنسبة للسلع التي تُعتبر قابلة للتلف سريعاً.
ثالثاً: إذا لم تكن السلعة في نفس الحالة التي كانت عليها عند البيع، بسبب استخدام المستهلك لها أو أي سبب يعود إليه.
رابعاً: السلع التي تم تصنيعها وفقاً لمواصفات خاصة يحددها المستهلك وتكون السلعة مطابقة تماماً لهذه المواصفات.
خامساً: الكتب، الصحف، المجلات، البرمجيات، وما يماثلها من برامج معلوماتية.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للائحة التنفيذية للقانون إضافة حالات استثنائية أخرى حسب الحاجة.