تناولت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها الحالي برئاسة النائب محمود شعراوي وبحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أزمة تقنين الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية، وذلك خلال بحث عدة طلبات إحاطة متعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، أن هناك تحديات حقيقية تواجه المواطنين فيما يخص تنظيم الأراضي خارج نطاق التطوير العمراني، مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تجد حتى الآن حلًا جذريًا يرضي جميع الأطراف.
أشار الفيومي خلال الاجتماع إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد التزم أمام البرلمان في عام 2023 بتقديم مشروع قانون خاص بالبناء خلال فترة لا تتجاوز الشهر، إلا أن هذا المشروع لم يرَ النور حتى الآن، مضيفًا أن الموضوع اختفى بشكل غير مبرر من جدول الأعمال.
تطوير تشريعات لحل مشكلة الأراضي خارج الأحوزة العمرانية
طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بسرعة إصدار تشريع جديد يسلط الضوء على مأساة تقنين الأراضي الواقعة خارج الأحوزة، مؤكدًا تقديمه مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة التي تؤرق آلاف المواطنين.
من جهته، أوضح حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن مشروع القانون قيد العرض حاليًا أمام مجلس الوزراء ويتم دراسته، مؤكدًا أن الخطة تتضمن آليات لحل النزاعات المتعلقة بالأراضي خارج الأحوزة ومخالفات البناء.
بيّن راشد أن التشريع الجديد يسعى إلى تنظيم أوضاع الأراضي بصورة شاملة، لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق الاستقرار في ملفات البناء والتقنين، مثلما جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قطاع الأراضي.