أفصح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مساهمته التي تتجاوز 9% في معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تمثيله لما يزيد على 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
خلال حديثه مع “اليوم السابع”، أكد الوزير أن الحكومة تعتزم رفع دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، معتمدين في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية القادمة على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص لتصل نحو 59% من مجمل الاستثمارات.
يأتي قطاع السياحة في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق هذا الهدف، لا سيما بسبب اعتماده الكبير على استثمارات القطاع الخاص، علاوةً على دوره في توفير فرص العمل وتعزيز نسب التشغيل بشكل ملحوظ.
كما شدد الوزير على نتائج انخفاض معدلات البطالة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي تراجعت من 6.6% إلى 6.3%، مبرزًا أن السياحة كانت من القطاعات الرائدة في توفير فرص عمل للمواطنين خلال الفترة الماضية.
