عمان – ارتفع عدد الشكاوى العمالية المسجلة في مديريات وأقسام التفتيش بوزارة العمل لـ5268 بين مطلع كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضيين، وفق تقرير مديرية التفتيش المركزية، بينها 1900 شكوى ليست من اختصاص مفتشي العمل (منها 1864 وردت على منصة حماية خارج الاختصاص)، بينما جرى التعامل مع 3368 ضمن اختصاصاتهم، وسويت 1457 ودياً مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية، في حين بقيت 1140 شكوى قيد الإجراء حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بينما بلغ عدد المخالفات الموجهة للمنشآت استناداً للشكاوى 482.
وتواصل الوزارة، معالجة الشكاوى الفردية وديا، وعند تعذر التسوية يوجه العامل إلى القضاء، بخاصة في قضايا إنهاء الخدمة والمطالبات المالية غير المشمولة بعقد العمل.
وحول طبيعة الشكاوى، تصدرت شكاوى عدم دفع الأجور القائمة بواقع 2241، مشكلة 42.5 % من إجمالي الشكاوى. كما سجلت 370 شكوى اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، و331 لإنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، و326 لعدم منح شهادة خبرة، و308 تتعلق بإيقاف العامل عن العمل، و295 للمطالبة بالعمل الإضافي، و206 لإنهاء الخدمة لعقد محدد المدة، و154 لتخفيض الأجور للعمال.
وسجلت أيضاً 114 شكوى لعدم إعطاء نسخة من عقد العمل، و101 تتعلق بالحق المكتسب بموجب عقد العمل، و95 لعدم إعطاء الحد الأدنى للأجور، و93 لمطالبات بدل الإجازات السنوية، و86 لفصل العامل بعد تقديم شكوى، و72 اعتراضاً على الخصم من الإجازات السنوية، و59 لعدم الالتزام بأحكام المادة 29 (تغيير محل إقامة العامل الدائم)، و59 لاستخدام العامل في عمل يختلف بوضوح عن العمل المتفق عليه.
كما شملت الشكاوى 57 لعدم إعطاء إشعار شهر الإنذار، و46 لإجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، و43 لعدم توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، و42 تتعلق بالعمل الجبري، و38 للتبليغ عن إصابة عمل، و31 لإنهاء الخدمات خلال الإجازة أو توجيه إشعار أثناءها، و10 لحجز جواز سفر العامل، و7 ضد مكاتب التشغيل الخاصة، واثنتين تتعلقان بحقوق الملكية الفكرية.
وتعكس هذه الأرقام، استمرار التحديات في سوق العمل، خصوصاً في ملف الأجور، في وقت تؤكد فيه الوزارة مواصلة جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان حماية حقوق العمال والحد من المخالفات.
اقرأ أيضا: مستويات تاريخية لفرص العمل المستحدثة.. أولى ثمار نجاح رؤية الت…
