أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنع شركتي «دلة البركة القابضة» و«بيت التوفيق للتنمية القابضة» من التصويت على قرار مبادلة أسهم الشركة في «التوفيق للتأجير التمويلي» ضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر.
اقرأ أيضا: M Squared تبرم شراكة مع «ريدكون» لتنفيذ 347 وحدة بمشروع «مصيف رأس الحكمة» باستثمارات مليار جنيه
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أن قرار المنع يتعلق بالبند المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات يوم 10 سبتمبر 2026، بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة للشركة، والبالغة 68.4% من رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء المقدم من بنك البركة – مصر.
وقررت الهيئة قصر التصويت على هذا البند على باقي مساهمي شركة الملتقى العربي للاستثمارات غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، بهدف تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية، بما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم.
وأشارت الرقابة المالية إلى أن «دلة البركة القابضة» والطرف المرتبط بها «بيت التوفيق للتنمية القابضة» مساهمان في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، كما ترتبط كل منهما بمقدم عرض الشراء، بنك البركة – مصر، بما قد ينشأ عنه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض.
وتبلغ مساهمة «دلة البركة القابضة» نحو 44.38% من رأس مال الملتقى العربي للاستثمارات، بينما تمتلك «بيت التوفيق للتنمية القابضة» نحو 37.86%، بإجمالي مساهمة يبلغ نحو 82.24% من رأس مال الشركة.
وأكدت الهيئة أن الإجراء المتخذ يستند إلى أحكام المادتين 327 و328 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وما تتضمنانه من مبادئ حاكمة لعروض الشراء، وفي مقدمتها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومنع تعارض المصالح، فضلًا عن مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وحماية حقوق مساهمي الأقلية.
كما استندت إلى أحكام المادة 39 مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، التي تتيح للهيئة، في حالات تعارض المصالح، قصر التصويت على مساهمي الشركة الآخرين، بما يتوافق مع أهداف ومبادئ تنظيم عروض الشراء.
اقرأ أيضا: «الرقابة المالية» تحذر عملاء المطورين العقاريين من بنود «حوالة الحق» -جريدة المال
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الإجراء يقتصر على تنظيم عملية التصويت في إطار ضوابط تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية، ولا يتضمن إبداء رأي بشأن جدوى عرض الشراء أو مدى ملاءمته، كما لا يمثل توصية بقبوله أو رفضه.
وأكدت أن قرار الاستجابة لعرض الشراء أو عدم الاستجابة له يظل خاضعًا للقرار الاستثماري المستقل لكل مساهم وتقديراته الخاصة، دون تدخل من الهيئة في هذا القرار.
وأوضحت الرقابة المالية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، بهدف ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت وحماية حقوق المساهمين، مؤكدة أنه لا يجوز تفسير القرار باعتباره تدخلًا في عرض الشراء أو توجيهًا لقرار المساهمين بشأنه.
اقرأ أيضا: أجندة أخبار الخميس 03 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات
