حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية عند شراء العقارات والوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري.
اقرأ أيضا: أجندة أخبار الخميس 03 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات
وأكدت الهيئة، في بيان إعلامي، أهمية مراجعة جميع البنود الواردة في عقود شراء العقارات قبل الموافقة والتوقيع، لا سيما في الحالات التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط ومدد زمنية متفق عليها بين أطراف التعاقد.
وأوضحت الرقابة المالية أن أغلب عقود المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة.
ويترتب على ذلك إمكانية إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، بما يؤدي إلى انتقال العلاقة المالية الخاصة بأقساط الوحدة من المطور العقاري إلى شركة التمويل العقاري، وبالتالي تحول مشتري الوحدة إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.
وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة، إلى جانب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.
وأشارت الهيئة إلى أن حوالة الحق المشار إليها تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقضي بعدم نفاذ الحوالة في مواجهة المدين أو الغير إلا بقبول المدين لها أو إعلانه بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في حال نفاذها قبل الغير بالقبول.
وأكدت الرقابة المالية أن توعية المشترين بهذه البنود تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن فحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.
اقرأ أيضا: بالتزامن مع زيارة رئيس الصين.. جامعة بني سويف تستعرض آفاق التعاون الفضائي وتوطين التكنولوجيا
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، تلتزم بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.
وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني (I-Score).
وبالتالي، فإن إحالة حقوق المطور العقاري إلى شركة تمويل عقاري قد يترتب عليها ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة ضمن بياناته الائتمانية لدى جهات منح الائتمان، وفقًا للضوابط المنظمة للإقرار عن المراكز الائتمانية.
ودعت الهيئة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري إلى قراءة العقود ومراجعة جميع بنودها بعناية قبل التوقيع، والتأكد من طبيعة الجهة التي ستتولى تحصيل الأقساط وآثار أي حوالة للحقوق المالية على التزاماتهم، بما يحافظ على حقوقهم ويجنبهم أي التباسات بشأن المديونية أو آلية السداد.
اقرأ أيضا: نرفض أي اعتداء على أمن الملاحة.. الكويت تستنكر استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز
