اقرأ أيضا: نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة “واضحة” إلى تركيا في سوريا…
المعادلة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها من أكثر القضايا حساسية داخل المدرسة؛ لأن المدرسة لا تستطيع أن تحقق التعلم في بيئة يسودها الفوضى، كما لا تستطيع أن تبني شخصية متوازنة في بيئة يسودها الخوف. والانضباط الحقيقي لا يعني أن يكون الطالب صامتًا طوال الوقت، ولا أن تكون المدرسة خالية من الحركة، وإنما يعني أن يعرف كل فرد فيها حدود حريته ومسؤوليته، وأن يدرك أن وجوده داخل المدرسة تحكمه قواعد تحفظ حقه وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الآخرين.
ولذلك فإن من المهم أن ننتقل من مفهوم “الانضباط القائم على العقوبة” إلى “الانضباط القائم على المسؤولية”. فالطالب الذي لا يلتزم خوفًا من العقوبة، قد يلتزم فقط في وجود من يراقبه، بينما الطالب الذي يفهم أثر سلوكه على نفسه وعلى زملائه ومعلمه يصبح أكثر قدرة على ضبط ذاته. والهدف الأسمى من التربية ليس أن ننتج طالبًا يخشى مخالفة التعليمات، وإنما أن ننتج إنسانًا يعرف لماذا يلتزم، ومتى يتحمل مسؤولية قراره، وكيف يحترم حقوق الآخرين.
وهذا لا يعني بأي حال التساهل مع السلوكيات التي تضر بالعملية التعليمية أو تهدد سلامة الآخرين. فالحقوق لا تلغي المسؤولية، والحرية لا تعني الفوضى، والرحمة التربوية لا تعني غياب الحزم. المدرسة بحاجة إلى قواعد واضحة، وإجراءات عادلة، وتطبيق متسق، حتى يدرك الطالب أن النظام ليس قرارًا شخصيًا للمعلم أو الإدارة، وإنما إطار يحمي الجميع. المشكلة تبدأ عندما يشعر الطالب أن القاعدة تطبق على طالب دون آخر، أو أن العقوبة مرتبطة بمزاج الشخص الذي يملك سلطة اتخاذها؛ لأن العدالة في تطبيق القاعدة لا تقل أهمية عن القاعدة نفسها.
ومن هنا تأتي هيبة المعلم. فالحديث عن حقوق الطالب لا ينبغي أن يُفهم بأي شكل من الأشكال باعتباره انتقاصًا من مكانة المعلم. المعلم يحتاج إلى أن يشعر بأنه محمي ومسنود عندما يتعامل مع سلوك يعوق التعلم أو يتجاوز الحدود، وفي الوقت نفسه يحتاج الطالب إلى أن يشعر بأن كرامته محفوظة وأن التعامل معه يتم وفق قواعد واضحة. هيبة المعلم لا تُبنى بالصوت المرتفع أو العقوبة، كما أن احترام الطالب لا يُبنى بإلغاء الحدود؛ وإنما تُبنى العلاقة الصحيحة عندما يعرف الطرفان حقوقهما ومسؤولياتهما.
والأهم أن الانضباط لا يبدأ عند حدوث المخالفة، وإنما يبدأ من اليوم الأول للدراسة. فحين يدخل الطالب المدرسة لأول مرة، ينبغي ألا يسمع فقط جدول الحصص وتعليمات الحضور والغياب، بل ينبغي أن يفهم ثقافة المدرسة: كيف نتعامل مع بعضنا؟ كيف نختلف؟ كيف نطلب المساعدة؟ ما الذي لا نقبله؟ وما الذي نلتزم به جميعًا؟ عندما يشارك الطالب في فهم قواعد البيئة التي يعيش فيها، يصبح الالتزام بها أكثر من مجرد استجابة لتعليمات مفروضة عليه.
وهنا يأتي دور المعلم؛ فالمعلم الذي يبدأ حصته في الوقت المحدد، ويحترم طلابه، ويلتزم بالاتفاقات، ويطبق القواعد بعدالة، ويعالج الخطأ بهدوء، يقدم درسًا في الانضباط أقوى من عشرات المحاضرات. الطلاب يتعلمون الانضباط مما يرونه أكثر مما يتعلمونه مما يسمعونه. ولذلك فإن ثقافة المدرسة تبدأ من سلوك الكبار فيها قبل أن تنتقل إلى الطلاب.
كما أن الإدارة المدرسية مطالبة بأن تتعامل مع الانضباط باعتباره مسؤولية جماعية، لا ملفًا يُترك لمعلم أو وكيل أو مرشد طلابي. فالمدرسة التي تتعامل مع كل مشكلة باعتبارها حالة منفصلة قد تنجح في معالجة المخالفة، لكنها قد لا تنجح في معالجة أسبابها. أما المدرسة التي تدرس أنماط السلوك، وتعرف أين ومتى ولماذا تتكرر المشكلات، وتستمع إلى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فهي أكثر قدرة على بناء تدخلات وقائية بدل انتظار وقوع المشكلة.
ويزداد الأمر أهمية في ظل التنمر والفتونة والعنف بين الطلاب. فهذه السلوكيات لا ينبغي التعامل معها بوصفها “مشاجرات طلابية” فقط؛ لأنها قد تترك آثارًا طويلة على الطالب، وعلى شعوره بالأمان والانتماء والثقة بالنفس. ولذلك فإن المدرسة الآمنة التي يؤكد عليها النظام تحتاج إلى أن تتعامل مع السلامة النفسية والجسدية والفكرية باعتبارها جزءًا من جودة التعليم، لا ملفًا منفصلًا عن العملية التعليمية.
لكن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية: الانضباط لا ينبغي أن يقتل التعلم. فالفصل الذي يعمل فيه الطلاب في مجموعات، ويتحركون بين الطاولات، ويناقشون الأفكار، ويختلفون في وجهات النظر، قد يبدو أكثر حركة من الفصل التقليدي، لكنه قد يكون أكثر انضباطًا من فصل يسوده الصمت دون تعلم. ولذلك يجب ألا يقع المقيم أو قائد المدرسة في خطأ مساواة الهدوء بالانضباط، أو الحركة بالفوضى. السؤال الصحيح ليس: هل تحرك الطلاب؟ بل: هل كانت حركتهم في خدمة التعلم؟
اقرأ أيضا: ألمانيا تشهر سلاح البحث العلمي لمواجهة تهديد المسيرات
وهنا نصل إلى جوهر القضية: نحن لا نحتاج إلى طالب مطيع فقط، وإنما إلى طالب مسؤول. والفرق بين الاثنين كبير. الطالب المطيع ينفذ التعليمات، أما الطالب المسؤول فيفهمها ويعرف حدودها ويدرك أثر سلوكه. الأول يمكن أن ينجح داخل مدرسة صارمة، أما الثاني فهو الأقدر على النجاح في الحياة؛ لأن الحياة نفسها لا توفر في كل لحظة شخصًا يقف بجواره ليخبره ماذا يفعل.
ومن هنا فإن نظام التعليم العام الجديد يمكن أن يكون فرصة لإعادة بناء مفهوم الانضباط المدرسي كله. نحتاج إلى مدرسة تجمع بين الحزم والرحمة، وبين الحقوق والمسؤوليات، وبين هيبة المعلم وكرامة الطالب، وبين القواعد الواضحة والحوار، وبين الانضباط والتعلم النشط. مدرسة لا تتساهل مع السلوك المؤذي، لكنها في الوقت نفسه لا تستخدم العقوبة كأداة أولى لكل مشكلة.
ومع بداية العام الدراسي، ربما يكون السؤال الذي ينبغي أن تطرحه كل مدرسة على نفسها ليس: كيف نمنع المشكلات؟ فقط، وإنما: كيف نبني طلابًا أقل استعدادًا لصناعة المشكلات؟
فالانضباط الذي نطمح إليه لا يبدأ من لائحة العقوبات، وإنما من بناء شخصية الطالب، ومن عدالة المعلم، ومن قيادة المدرسة، ومن شراكة الأسرة، ومن ثقافة تجعل احترام الآخر والمسؤولية والالتزام جزءًا طبيعيًا من الحياة المدرسية.
وفي النهاية، فإن المدرسة الناجحة ليست التي لا تحدث فيها مشكلات؛ فوجود المشكلات جزء من أي مجتمع بشري. المدرسة الناجحة هي التي تعرف كيف تمنع ما يمكن منعه، وتعالج ما يحدث بعدالة، وتحول الخطأ إلى فرصة للتعلم، وتحافظ في الوقت نفسه على أمن الطالب وهيبة المعلم وحق الجميع في التعلم.
فإذا كان نظام التعليم الجديد يفتح الباب أمام مدرسة أكثر اهتمامًا بالطالب، فإن التحدي الحقيقي هو ألا نفهم حقوق الطالب بمعزل عن مسؤولياته، ولا نفهم هيبة المعلم بمعزل عن احترام الطالب.
نحن لا نحتاج مدرسة يخاف فيها الطالب من المعلم، ولا مدرسة يخشى فيها المعلم من الطالب؛ بل نحتاج مدرسة يحترم فيها الطالب معلمه، ويحترم فيها المعلم طالبه، ويجمعهما هدف واحد: أن يتعلم الطالب، وينضج، ويصبح أكثر قدرة على تحمل مسؤولية نفسه وحياته.
اقرأ أيضا: مسيرات الجيش تدك معاقل الحوثيين
