وافقت وحدات مصرفية مكسيكية تابعة لستة بنوك عالمية كبرى على دفع 86.4 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية اتهمت المؤسسات بالتواطؤ والتلاعب في سوق السندات الحكومية المكسيكية، في قضية مستمرة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن منذ 8 سنوات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء..
اقرأ أيضا: تعرف على ترتيب شركات الشحن للحاويات بين الشرق الأقصى والبحر الأبيض المتوسط
وتشمل البنوك بنك أوف أميركا، سانتاندر، بي بي في إيه، سيتي جروب، ودويتشه بنك وإتش إس بي سي، فيما تتطلب التسوية الأولية موافقة قاضٍ اتحادي قبل أن تصبح نهائية.
وبحسب ملف التسوية المقدم إلى المحكمة، يصل إجمالي المدفوعات المرتبطة بالقضية إلى 107.1 مليون دولار قبل خصم أتعاب المحامين، بعد احتساب 20.7 مليون دولار سبق أن دفعتها باركليز وجيه بي مورغان تشيس في تسويات عام 2020.
واتهم مستثمرون، من بينهم عدد من صناديق التقاعد، البنوك بالتنسيق فيما بينها خلال الفترة من 1 يناير 2006 حتى 19 أبريل 2017 للتلاعب بأسعار وتخصيصات السندات الحكومية المكسيكية.
واستند المدعون، من بين أدلة أخرى، إلى محادثات جرت عبر غرف الدردشة بين المتعاملين، زاعمين أن البنوك عملت على خفض أسعار السندات التي تشتريها ورفع أسعار السندات التي تبيعها.
البنوك تنفي ارتكاب مخالفات
ورغم موافقة المؤسسات المصرفية على التسوية، فإنها نفت ارتكاب أي مخالفات، لتضع التسوية حداً لجميع المطالبات المتبقية في القضية، حال حصولها على موافقة المحكمة.
اقرأ أيضا: نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
ومن المتوقع أن يطلب محامو المستثمرين أتعاباً تصل إلى 28.8 مليون دولار، بما يعادل نحو ثلث قيمة التسوية.
وتأتي القضية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية التي شهدتها مانهاتن على مدى أكثر من عقد، واتهمت خلالها بنوك كبرى بالتنسيق والتلاعب في أسواق مالية متعددة، شملت أسعار الفائدة، وسندات الخزانة الأميركية، والسندات الأخرى، والعملات والسلع.
وتسلط التسوية الضوء مجدداً على المخاطر القانونية والمالية التي تواجه البنوك العالمية نتيجة ممارسات التداول والتنسيق بين المتعاملين، حتى بعد مرور سنوات على الوقائع محل النزاع.
اقرأ أيضا: إجراء أول جراحة رقمية معقدة لتثبيت كسور الفك بمستشفى أشمون العام – الأسبوع
