مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتزايد الفجوة بين قيمة العقار وقدرة المواطنين على سداد ثمنه برز نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل المطروحة لتسهيل الحصول على السكن، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية مع وجود آلية تعاقدية تنتهي بتملكها وفقًا لشروط وضوابط محددة.
اقرأ أيضا: موعد ومكان جنازة الفنان عمرو محمد علي – الأسبوع
ويختلف هذا النظام عن الإيجار التقليدي في أن العلاقة بين الطرفين لا تنتهي بمجرد انتهاء مدة الإيجار وإنما يكون الهدف النهائي هو انتقال ملكية الوحدة إلى المستأجر وفق ما ينص عليه العقد، كما يختلف عن التمويل العقاري الذي يحصل فيه العميل على تمويل لشراء وحدة ويسدده على أقساط، بينما يبدأ الإيجار التمليكي بعلاقة أقرب إلى الإيجار قبل الوصول إلى مرحلة التملك.
20 عامًا مدة الإيجار المنتهي بالتملك:
وفي هذا السياق، طرحت وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك داخل 25 مدينة جديدة، مع تخصيص الوحدات وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة إقامة المتقدم يمكنه التقدم في أقرب مدينة متاحة.
وتُخصص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط مع عدم السماح للأسرة التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر بالتقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.
وتصل مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة فيما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا وقت التقديم، إلى جانب عدم سبق تملك المتقدم أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء بالتخصيص المباشر أو التنازل وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.
وتتضمن آلية الطرح سداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
كما تحدد القيمة الإيجارية وفقًا لنسبة 50% من متوسط قيمة الإيجار داخل المدينة أو المنطقة مع تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدة، وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل الخاصة بالمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية، إلى جانب مصروفات الصيانة وضوابط التخصيص والتعاقد والاستلام.
ومن جانبه، قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين: إن الإيجار التمليكي يمثل نظامًا يقع في منطقة وسط بين الإيجار والشراء إذ ينتفع العميل بالوحدة ويدفع قيمة إيجارية دورية مع وجود اتفاق تعاقدي يتيح له تملك الوحدة في نهاية مدة محددة وفق شروط واضحة.
وأوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الفارق الرئيسي بين الإيجار العادي والإيجار التمليكي يتمثل في الهدف النهائي للعقد، ففي الإيجار التقليدي يدفع المستأجر مقابل الانتفاع بالوحدة طوال مدة التعاقد، بينما يتضمن الإيجار التمليكي مسارًا واضحًا نحو التملك مع ضرورة تحديد حقوق العميل وقيمة المدفوعات وآلية انتقال الملكية منذ البداية.
وأضاف البستاني أن التمويل العقاري يختلف أيضًا عن الإيجار التمليكي من حيث الهيكل، إذ يقوم التمويل العقاري على شراء الوحدة من خلال تمويل تقدمه جهة متخصصة ثم يسدد العميل قيمة التمويل على أقساط، بينما يبدأ الإيجار التمليكي بعلاقة إيجارية يمكن أن تنتهي بانتقال الملكية.
وأشار إلى أن وضوح العقد وحماية العميل يمثلان أهم عوامل نجاح النظام، موضحًا أن العميل يجب أن يعرف منذ البداية القيمة الإجمالية التي سيدفعها حتى التملك والجزء الذي يُحتسب من المدفوعات ضمن قيمة الوحدة ومصير الأموال التي دفعها حال عدم قدرته على الاستمرار، بالإضافة إلى الطرف المسؤول عن الصيانة والضرائب والتأمين والمصروفات المختلفة.
اقرأ أيضا: طفرة سندات آسيا تجذب المقترضين العالميين وسط سباق لتنويع مصادر التمويل
وشدد البستاني على أن الإيجار التمليكي لن يؤدي بمفرده إلى خفض أسعار العقارات لأن أسعار الوحدات ترتبط بعوامل أخرى، من بينها تكلفة الأرض والبناء والتمويل والتشغيل لكنه يمكن أن يؤثر في القدرة الشرائية من خلال توزيع تكلفة الحصول على الوحدة على فترة زمنية أطول.
وأكمل أن النظام قد يسهم في توسيع قاعدة العملاء بدلًا من اقتصار الطلب على القادرين على دفع مقدمات كبيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن زيادة الطلب قد تدعم حركة السوق لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع الأسعار خاصة إذا كان هناك معروض كافٍ من الوحدات.
وأكد رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الإيجار التمليكي يمكن أن يمثل جزءًا من حل أزمة القدرة على شراء السكن، واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق العقارية تحتاج إلى تنويع أدوات التملك من خلال الجمع بين التمويل العقاري ونظم التقسيط والإيجار التمليكي، إلى جانب طرح وحدات بمساحات وأسعار تتناسب مع شرائح مختلفة بما يساعد على تقليص الفجوة بين سعر الوحدة وقدرة المواطن على السداد.
اقرأ أيضاًشقق بنظام الإيجار التمليكي 2026.. المستندات المطلوبة وشروط الحصول على الوحدة
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «سكن لكل المصريين» في 3 مدن
طرح 5 آلاف وحدة سكنية في 25 مدينة جديدة.. تفاصيل
اقرأ أيضا: الليلة.. عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية
