«صحة الشرقية»: غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بأبوحماد أحدهما يديره منتحل صفة أخصائي

محمود الوروارى

في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بأبو حماد، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة أبو حماد.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، إلى جانب عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية المقررة، بما يخالف القواعد المنظمة لتشغيل المنشآت الطبية الخاصة.

كما رصدت الحملة عدداً من المخالفات المتعلقة بقانون البيئة وسياسات مكافحة العدوى، من بينها عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة للتعامل مع النفايات الطبية، ويشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة.

اقرأ أيضا: انطلاق تدريبات معلمي العلوم بنجع حمادي على «البكالوريا»

وكشفت أعمال التفتيش كذلك عن أن أحد المركزين يُدار بواسطة شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يمثل مخالفة قانونية ويشكل خطراً داهماً على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المركز.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم إثبات جميع المخالفات التي رصدها أعضاء الحملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حيث جرى غلق وتشميع المركزين بالكامل، مع تحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، بشأن إدارة منشآت طبية دون ترخيص، بالإضافة إلى واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص بأحد المركزين.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، والتصدي لأي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة.