تدرس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع يُعقد يوم الخميس 20 أغسطس 2026، وسط توقعات تستبعد حدوث أي تخفيض أو محاولة تمرير زيادة إضافية لمواجهة التضخم المرتفع في قراءة شهر يوليو الماضي.
اقرأ أيضا: العثور علي جثة مجهول الهوية وبها آثار تحلل بشيرا الخيمة – الأسبوع
ويرى محللون أن الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يميل أكثر إلى الاجتماعات الثلاثة السابقين في طبيعتها لتثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض.
التوقعات
وقالت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية إن البنك المركزي سيفضل التمهل بخصوص تحديد أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، مع عدم اللجوء إلى رفع الفائدة في هذا ومكتفيًا بمتابعة المسار التطورات المحيطة عن كثب واستخدام أدوات أخرى لكبح الضغوط التضخمية، بعيدًا عن أداة سعر الفائدة المباشرة.
وترى راندا حامد أن التوقعات تميل للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة رغم التسارع النسبي للتضخم والمسجل في البيانات الرسمية لمعدل التضخم السنوي العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 14.9% في يوليو الماضي مقابل 14.3% في يونيو، في حين تسارع معدل التضخم الأساسي – وهو المقياس الذي يعوّل عليه البنك المركزي في صياغة قراراته – إلى 14.7% مقارنة بـ14.3% في الشهر السابق له.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن أي رفع جديد لسعر الفائدة سينعكس مباشرة على تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة في مصر، عبر زيادة أعباء خدمة الدين المحلي، وهو ما يجعل البنك المركزي أكثر ميلًا لتفادي هذا الخيار في المرحلة الحالية، والإبقاء على الفائدة عند مستواها.
كما أن الفارق بين سعر الفائدة الحالي ومعدلات التضخم لا يزال إيجابيًا بما يكفي لمنح البنك المركزي هامش مناورة مريحًا، دون ضغط ملّح يستدعي التحرك في أي من الاتجاهين، سواء بالرفع أو بالخفض، في هذا الاجتماع تحديدًا، وفق ما قالته العضو المنتدب بشركة عكاظ.
البورصة
وأشارت إلى أن القرار المُنتظر من البنك المركزي يعد من أكثر المحركات المحلية تأثيرًا في اتجاهات المؤشرات وحركة التداول بالبورصة المصرية.
اقرأ أيضا: ضبط قائدي أتوبيسين بالإسكندرية بعد تسببهما في حادث تصادم وتعريض حياة المواطنين للخطر
وأردفت أنه في ظل ترجيح سيناريو تثبيت سعر الفائدة، لا يُنتظر أن يمثل القرار عامل ضغط على السوق، بل قد يسهم في الحفاظ على مستويات السيولة الحالية ودعم استقرار التدفقات النقدية والاستثمارية، خاصة أن غياب أي رفع للفائدة يبعد شبح ارتفاع تكلفة الاقتراض عن الشركات المقيدة بالبورصة، ويُبقي على جاذبية الأسهم كبديل استثماري نسبي مقارنة بأدوات الدخل الثابت كالشهادات والودائع البنكية.
وفي المقابل، فإن أي تأجيل لمسار خفض الفائدة يعني استمرار المفاضلة القائمة حاليًا بين عوائد أدوات الدين والاستثمار في الأسهم، بما يبقي أداء البورصة رهينًا بمحفزات أخرى كالطروحات الحكومية والتطورات التنظيمية داخل السوق، أكثر من ارتهانه لتحرك مباشر في أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة، حسبما أضافت راندا حامد.
اقرأ أيضاًأهمها دعم الاستثمار وإصلاحات قانونية.. حزمة إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال 3 سنوات
شهادات الادخار في 8 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. أعلى عائد وأسعار الفائدة
البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل.. توقعات أسعار الفائدة من الكويت الوطني ومورجان ستانلي
اقرأ أيضا: كشف ملابسات فيديو ادعى خلاله قائد دراجة نارية تعدي ضابط مرور عليه بالإسكندرية
