وجّه النائب العام الدكتور خالد بن عبدالرحمن اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في جميع مناطق المملكة، عبر تقنيات اتصال مرئي آمنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأعباء، ورفع كفاءة وموثوقية العمل القضائي الرقمي مع ضمان الجوانب الحقوقية.
اقرأ أيضا: جريمة 15 مايو في مصر.. جلسة صلح انتهت بحمام دم “هذه تفاصيلها”
وجّه النائب العام الدكتور خالد اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في مناطق المملكة كافة، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات العمل القضائي ومواءمتها مع التحول الرقمي.
وتقوم الخدمة على إجراء التحقيقات عن بُعد باستخدام تقنيات اتصال مرئي آمنة، تتيح لأعضاء النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق مع الموقوفين داخل السجون دون الحاجة إلى نقلهم، مع مراعاة جميع الضوابط النظامية والإجراءات القانونية المعمول بها.
اقرأ أيضا: بعد أسبوع من استقالته.. وفاة أستاذ كامبريدج أرداي المتهم بالسرقة الأكاديمية
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الخدمة إلى تسريع وتيسير إجراءات التحقيق، وتقليل الأعباء اللوجستية المرتبطة بنقل الموقوفين، ورفع كفاءة العمل القضائي الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات الإجرائية وحماية الحقوق.
كما تُسهم الخدمة في تعزيز موثوقية التحقيقات من خلال توثيق الجلسات بالوسائل التقنية، وتوفير بيئة نظامية وحقوقية مهيأة داخل السجون، بما يواكب الممكنات التقنية الحديثة ويخدم مستهدفات تطوير منظومة العدالة.
