كشفت إيران التوصل إلى خريطة متفق عليها مع سلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في إطار مفاوضات استهدفت تحديد مسار آمن لعبور السفن، مع استمرار بحث عدد من البنود قبل الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للاتفاق.
اقرأ أيضا: الخطاب الدعوي والفتاوى مسؤولية الكلمة وحدود الاختصاص
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن المباحثات بين البلدين شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية «مسارًا إيجابيًا ومتقدمًا» وسارت بسلاسة، بعد مراحل شهدت تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى تفاهم بشأن حركة الملاحة.
وأوضح بقائي أن الاتصالات بين طهران ومسقط بدأت قبل نحو شهرين أو ثلاثة، بالتزامن تقريبًا مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المفاوضات تأثرت في بعض مراحلها، بحسب قوله، بـ«العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأخرى».
ولفت إلى أن التوصل إلى خريطة الملاحة جاء في إطار «تعاون مؤسسي مشترك بين مختلف أجهزة الدولة، بقيادة وزارة الخارجية، وبمشاركة فاعلة من القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية» في إيران.
وبحسب المتحدث الإيراني، فإن التفاهم يهدف إلى ضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مع الإبقاء على سيادة إيران وسلطنة عُمان وحقوقهما السيادية، مؤكدًا أن الاتفاق «مستقل بين دولتين ساحليتين».
اقرأ أيضا: 9 سنوات من التحول والبناء وضبط الخطاب الدعوي
وفي الوقت نفسه، لم تُغلق المفاوضات بالكامل، إذ أوضح بقائي أن بعض البنود لا تزال قيد النقاش، ومن بينها البيان المشترك المنتظر صدوره عن إيران وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد أن إعلان الاتفاق رسميًا سيتم بعد الانتهاء من صيغته النهائية، فيما وصف تحديد مسار آمن للملاحة بأنه خطوة كان «لا بد من إنجازها على أي حال»، باعتبار إيران «دولة ساحلية».
وعن استعادة الأمن في مضيق هرمز، قال بقائي إن الأمر «رهن بعوامل واعتبارات أخرى»، معتبرًا أن جذور انعدام الأمن في المضيق تعود، بحسب تعبيره، إلى «الإجراءات غير القانونية والتدخلات الأمريكية».
ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي
