أوقفت السلطات الأمريكية، الأربعاء، 11 شخصا للاشتباه في تورطهم في تنظيم أكثر من ألف زيجة صورية لأجانب سعوا من خلالها إلى الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وكان معظم المستفيدين من هذه الزيجات مواطنين صينيين.
اقرأ أيضا: كيف يسخر جنود الاحتلال من دمار غزة؟ (شاهد)
ووصف وزير العدل الأمريكي تود بلانش القضية بأنها “واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبط بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة”، مؤكدا أن السلطات لا تكتفي بحماية الحدود من عمليات العبور غير القانوني، وإنما تعمل أيضا على تفكيك مخططات الاحتيال التي تستهدف التحايل على قوانين الهجرة.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، دفع مواطنون صينيون مبالغ وصلت إلى 100 ألف دولار مقابل ترتيب زيجاتهم من مواطنين أمريكيين، بما يتيح لهم التقدم للحصول على الإقامة الدائمة “غرين كارد” والعمل في الولايات المتحدة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي المقابل، كان المواطن الأمريكي الذي يشارك في الزواج الصوري يحصل على مبلغ يصل إلى 30 ألف دولار مقابل إتمام هذا الزواج.
ولم يكن المخطط، وفق بلانش، عملية سريعة أو عابرة، بل استمر لسنوات وحقق ملايين الدولارات.
اقرأ أيضا: 13 عاما على رابعة.. مجزرة بلا محاسبة وتقرير لتقصي الحقائق ما زال طي الكتمان
وتضم قائمة الموقوفين 10 مواطنين أمريكيين من أصول صينية، إلى جانب شخص يحمل الإقامة الدائمة.
وفي تفاصيل القضية، قال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين، بالتعاون مع شركاء لم تُكشف هوياتهم، دبروا أكثر من ألف زيجة صورية خلال العقد الماضي.
ولإضفاء طابع حقيقي على تلك الزيجات أمام سلطات الهجرة، عمد المتهمون إلى تجنيد مواطنين أمريكيين للمشاركة في زيجات وهمية، كما نظموا مراسم تضمنت مأذونين وملابس زفاف ومصورين وضيوفا.
ووجهت إلى المتهمين تهم التآمر لارتكاب احتيال مرتبط بالزواج والهجرة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إلى جانب تهمة التآمر لتشجيع الإقامة غير القانونية للأجانب، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
اقرأ أيضا: رضوى محمد زناتي.. من الحضور الفني إلى التأثير الرقمي وصناعة المحتوى
