كشف وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، فى أول تعليق رسمى على موقف مصر من اتفاقية مكة الدفاعية، أن القاهرة تدرس الاتفاقية من مختلف جوانبها، مؤكدًا أن اتخاذ أى قرار بشأنها يرتبط بدراسة عدد من الاعتبارات القانونية والدستورية.
اقرأ أيضا: قبل حفل نجله بالساحل.. رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر
وأوضح عبد العاطى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان، أن مؤسسات الدولة كانت مطلعة على الاتفاقية منذ بداية طرحها، وتُجرى حاليًا دراسات معمقة بشأنها للوصول إلى القرار المناسب.
وقال وزير الخارجية إن الاتفاقيات الدفاعية تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أى موقف بشأنها، نظرًا لما تتضمنه من اعتبارات قانونية ودستورية يجب بحثها بشكل كامل
وكشف عبد العاطى أن القاهرة كانت على علم مسبق بالاتفاقية الدفاعية التى أبرمتها السعودية وتركيا وباكستان، مؤكدًا أن هذا النوع من الاتفاقيات يخضع لدراسة متأنية قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إليها.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع السعودية وباكستان وتركيا، فى إطار العلاقات والتنسيق القائم بين الدول الأربع.
وفي 8 أوت الجاري، تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن إمكانية انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي يجمع بلاده مع السعودية وباكستان.
وتمّ توقيع “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين السعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز التعاون الدفاعي، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.
اقرأ أيضا: تقرير: الجيش الأميركي فقد قرابة 25% من مسيراته “ريبر” في حرب إيران
وسبق لمصر أن انضمّت في 30 جويلية الماضي، إلى التحالف العسكري البحري الذي تقوده السعودية. إلى جانب تركيا وباكستان أيضا.
من جهة أخرى، قال فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعادل من الناحية الفنية، مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو.
وتنصّ هذه المادة على أن أي هجوم مسلح ضد أي طرف في الاتفاق، سيُعتبر هجوما ضد جميع الأطراف.
كما يتضمن اتفاق مكة تشكيل لجنة وزارية، على غرار آليات العمل داخل حلف الناتو. إلى جانب أمانة عامة لتنسيق أعمال الاتفاق وتنفيذ آلياته.
وفي سبتمبر 2025، أبرمت السعودية وباكستان، اتفاقية للدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين. تنصّ على أن “أي اعتداء، على أي من البلدين، هو اعتداء على كليهما”.
