عمان- ارتفع عدد براءات الاختراع المحلية والأجنبية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 66 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بجهود الوزارة لتسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير.
وبحسب إحصائيات حصلت عليها “الغد” من المديرية، بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 83 براءة اختراع، مقابل 50 براءة اختراع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن 81 من براءات الاختراع المسجلة كانت أجنبية، مقابل براءتي اختراع محليتين، فيما تركزت الاختراعات في عدد من المجالات، أبرزها الصناعات الصيدلانية والكيميائية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، والطاقة الخضراء والخلايا الشمسية، والآلات.
وبررت الوزارة، ردا على استفسارات “الغد”، الزيادة في أعداد براءات الاختراع المسجلة إلى مجموعة أسباب، في مقدمتها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، وتقديم الاستشارات للمخترعين، وتعزيز البيئة المؤسسية لريادة الأعمال والبحث والتطوير.
وأضافت أن جهودها تشمل التوعية المستمرة من خلال إرشاد وتوجيه المخترعين، وربطهم بالجهات الداعمة والقطاع الصناعي، وإعداد النشرات التوعوية وتنظيم ورشات العمل ودعم المخترعين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الابتكار وتشجيع الاستثمار في المشاريع التقنية والصناعية الحديثة.
واعتبرت الوزارة أن ارتفاع تسجيل براءات الاختراع يمثل مؤشرا إيجابيا على قدرة الأفراد والمؤسسات والشركات الأردنية على الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات صناعية ذات قيمة اقتصادية، مؤكدة استمرار جهودها لتيسير الإجراءات المرتبطة بالابتكار وتعزيز حملات التوعية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الأردن على خريطة الابتكار العالمية.
وبحسب قانون براءات الاختراع، تعرف براءة الاختراع بأنها فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما، وتؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
وتمنح البراءة مالكها حقا حصريا خلال فترة زمنية محددة، مقابل السماح للعامة بالاطلاع على الاختراع بشكل عام، ويشمل الحق الممنوح لصاحب الاختراع منع الآخرين من صناعة الاختراع أو استخدامه أو بيعه أو عرضه دون الحصول على موافقته.
وتبلغ رسوم تقديم طلب تسجيل براءة اختراع 50 دينارا، إضافة إلى 50 دينارا رسوما لمنح البراءة، و50 دينارا للمحافظة على التجديد السنوي.
وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، بلغ عدد العلامات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4376 علامة تجارية، توزعت على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، شملت الصناعة والصحة والألبسة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
وتعرف العلامة التجارية بأنها أي إشارة ظاهرة يستخدمها أو يرغب في استخدامها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره، وقد تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو صورة أو مزيجا من هذه العناصر.
ويمنح تسجيل العلامة التجارية مالكها الحماية القانونية، بما يتيح له مقاضاة أي جهة تستخدمها بصورة غير مشروعة.
وبحسب الإحصائيات، جددت المديرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3286 علامة تجارية و315 براءة اختراع، كما أنجزت 844 معاملة لتغيير أسماء أو عناوين أصحاب حقوق الملكية الصناعية.
اقرأ أيضا: لماذا تتخوف إسبانيا من “تهديد خطير” جراء كسوف الشمس الكلي غدا الأربعاء؟
