وجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، باستدعاء الممثلين القانونيين لـ6 قنوات فضائية إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، لتقديم عقود 21 برنامجًا من برامج «الإنتاج المشترك» التي كشفت عنها التقارير الأولية للإدارة العامة للرصد، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
اقرأ أيضا: 50 ألف جنيه أجر علاء ولى الدين فى أول بطولاته فيلم عبود على الحدود
وجاءت الخطوة في ضوء التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس، والتي كشفت عن وجود 21 برنامجًا تذاع بنظام «الإنتاج المشترك» عبر القنوات الست، وذلك ضمن متابعة المجلس لمدى التزام القنوات الفضائية بالضوابط المنظمة لهذا النوع من الإنتاج الإعلامي.
وتأتي مراجعة العقود في إطار تحرك المجلس لمواجهة ما يسمى بظاهرة «بيع الهواء»، والتأكد من التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام واللوائح والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي، بما يعزز الشفافية والانضباط ويحمي الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.
مراجعة عقود الإنتاج بعد ورود عدة شكاوى ضد مخالفة بيع الهواء
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما سبق أن قرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالموافقة على توصية لجنة الشكاوى بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون إحدى القنوات الخاصة طرفًا فيها، مع إيقاف البرامج المخالفة فورًا، وذلك على خلفية الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن مخالفات مرتبطة بظاهرة «بيع الهواء».
وكان المجلس قد تلقى شكوى ضد قناة «الشمس» من السيدة نجلاء الراوي، مقدمة برنامج «مختلفة»، وهو ما دفع إلى بحث الملف بصورة أوسع، وعدم قصر المراجعة على حالة أو قناة بعينها، وإنما التحقق من عقود الإنتاج المشترك المبرمة بين القنوات الخاصة والغير أو الوكلاء الإعلانيين.
ويهدف القرار لوقف ظاهرة “بيع الهواء” بعد ورود عدد من الشكاوى، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.
وأكد المجلس أن عملية المراجعة تأتي في إطار اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتستهدف الوقوف على مدى توافق هذه العقود مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.
اقرأ أيضا: قناديل البحر تجبر محطة نووية فرنسية على إغلاق 3 مفاعلات
خطابات للقنوات لموافاة المجلس بعقود الإنتاج المشترك
تجدر الإشارة إلى أنه أكدت مصادر ل”اليوم السابع ” أن القنوات الفضائية الخاصة تلقت خطابات في ختام الأسبوع الماضي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لموافاته بجميع عقود الإنتاج المشترك المبرمة مع الغير أو مع الوكلاء الإعلانيين، لمراجعتها والتأكد من مدى توافقها مع أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والضوابط المنظمة، وذلك في إطار متابعة انضباط المشهد الإعلامي والإنتاج الإعلامي.
ويسعى المجلس من خلال ذلك إلى متابعة تنفيذ الضوابط المنظمة للإنتاج المشترك وبث المحتوى الإعلامي، واستنادا إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وأكد المصادر أن المجلس أرفق مع الخطابات نسخة من القرار رقم (25) لسنة 2019 المنظم لإجراءات وضوابط الحصول على موافقته قبل إبرام اتفاقات الإنتاج المشترك، كما ينظم القرار وينظم القرار إجراءات وضوابط تقديم طلب الحصول على تصريح كتابي لتأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك، أيًا كان مسمى الاتفاق، لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
اقرأ أيضا: تسجيل شرائح المحمول في مصر.. السبب الصادم الذي جعل النيابة العامة تتدخل فجأة | تكنولوجيا
