الضرائب المصرية تمدد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر

قررت مصلحة الضرائب المصرية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تفتح الباب من جديد أمام الممولين لتسوية ملفاتهم العالقة مع المصلحة بعيدا عن ساحات القضاء.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذا التمديد يأتي كجزء من حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، موضحة أن هذه الحزمة ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط. وأضافت أن الحزمة تتضمن حوافز عديدة ومعالجات عملية مرنة لكثير من التحديات التي تواجه الممولين، بما يسهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الجديدة تشمل خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بهدف خفض الأعباء المالية عن جميع الممولين دون استثناء.

وأوضحت أن من بين أهم بنود الحزمة زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية، إذ ترتفع هذه المدة إلى أربع سنوات بدلا من سنتين فقط، في خطوة تخفف الضغط على المصانع والمنشآت الصناعية والطبية.

الجاهزية لتطبيق الحزمة فور صدور القوانين

أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب جاهزة تماما لتطبيق هذه الحزمة من التسهيلات فور صدور القوانين الخاصة بها، بالتوازي مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها فعليا دون الحاجة إلى أي تعديلات تشريعية جديدة.

ويأتي تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل ليمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية وتجنب اللجوء إلى النزاعات القضائية المطولة مع مصلحة الضرائب.