مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون جهاز مستقبل مصر ونائب يتحدث عن ثورة لوجستية لتأمين الغذاء

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة وصفها المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، بأنها تمنح الجهاز مظلة تشريعية جديدة تعيد ترتيب دوره في ملفات الغذاء والطاقة واللوجستيات على مستوى الدولة.

وقال إيهاب محمود في بيان له إن القانون الجديد يمنح جهاز مستقبل مصر طبيعة خاصة تتيح له مرونة مالية وإدارية أوسع، معتبرا أن هذا التنظيم التشريعي يعكس فكر الإدارة الحديثة الذي تتبناه الدولة في تعاملها مع المشروعات القومية. وأوضح أن الدولة لا تتعامل مع هذه المشروعات كوحدات منفصلة، بل تبني من خلالها سلاسل إمداد متكاملة تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية بما يقلل الفاقد ويرفع كفاءة التوزيع.

مركز سفنكس ومجمع الصوامع في الدلتا الجديدة

أشار أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن من أبرز المشروعات التي يستهدفها الجهاز في ظل القانون الجديد إنشاء مركز سفنكس لتجارة المحاصيل، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، معتبرا أنه ليس مشروعا محليا فقط بل خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الحبوب والمحاصيل، بالاستفادة من الموقع الجغرافي وشبكة الطرق القومية الجديدة.

وأضاف أن إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، يمثل نواة صلبة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة والحد من الهدر الناتج عن أساليب التخزين التقليدية، وهو ما وصفه بأنه أمن قومي بمعناه الشامل.

شبكة توزيع سوبر توفير وربط المزارع بالمستهلك

ولفت إيهاب محمود إلى أن امتلاك الجهاز شبكة توزيع سوبر توفير التي تضم 1500 منفذ، يعكس قدرته على إدارة ما يعرف بلوجستيات الطرف الأخير بكفاءة، بما يضمن وصول السلع والمحاصيل من المزارع مباشرة إلى المستهلك من دون وسطاء، وهو ما يحقق في رأيه التوازن السعري المطلوب في الأسواق.

وأكد أن تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 2320 ميجاوات يضمن تشغيل مجمعات ومزارع الجهاز، التي تبلغ مساحتها 4.5 مليون فدان، بالطاقة النظيفة، بما يقلل تكلفة النقل والتشغيل ويرسخ مفهوم اللوجستيات الخضراء.

فتح الباب للقطاع الخاص وخلق فرص عمل

وأوضح أن القانون الجديد شدد على أن جهاز مستقبل مصر يعمل كشريك ومحفز لا كجهة منفردة، وهو ما يفتح الباب أمام شركات النقل والتخزين والمقاولات الخاصة للمشاركة في هذه المشروعات، بما يعزز التنافسية ويخلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.

واعتبر أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي أن هذا التشريع يمثل خطوة جادة نحو حوكمة الأصول وبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر أصبح يمتلك الآن المظلة القانونية التي تمكنه من التحرك بإيقاع سريع يتواكب مع رؤية القيادة السياسية في إدارة ملفات الغذاء والطاقة واللوجستيات.