LdaaXhj8_MzJ3fy4hbljXX3wZHwM9rrh_Nl0oJg6f8Y سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 17 يونيو 2026.. يتراجع إلى 49 جنيهاً - ستاد الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 17 يونيو 2026.. يتراجع إلى 49 جنيهاً

سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 17 يونيو 2026.. يتراجع إلى 49 جنيهاً

17 يونيو 2026 13:25 مساء
|

آخر تحديث:
17 يونيو 14:07 2026


icon


الخلاصة


icon

تراجع الدولار بالبنوك المصرية 17 يونيو 2026 إلى نحو 50 للبيع و49.9 للشراء مع اختلاف بين البنوك وفق العرض والطلب وعوامل كالتضخم والفائدة

كشفت البنوك المصرية، الأربعاء 17 يونيو 2026، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 50.00 جنيهاً للبيع، 49.90 جنيه للشراء، ليفقد نحو جنيهين من سعره منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 17 يونيو 2026

بنك مصر: 50.10 جنيه للبيع، 50.00 جنيهاً للشراء.

البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للبيع، 49.97 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 50.05 جنيه للبيع، 49.95 جنيه للشراء.

بنك أبوظبي الأول: 49.92 جنيه للبيع، 49.82 جنيه للشراء.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للبيع، 50.18 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للبيع، 50.08 جنيه للشراء.

البنك المصري الخليجي: 50.10 جنيه للبيع، 50.00 جنيهاً للشراء.

بنك قطر الوطني مصر: 50.10 جنيه للبيع، 50.00 جنيهاً للشراء.

لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟

تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.

وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.

وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في مصر

يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها مستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.

ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في قيمة العملة المحلية، إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الضغوط على سعر الصرف، وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في إبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.