الإسكان الاجتماعي يحذر من سحب الوحدات السكنية غير المستلمة

الإسكان الاجتماعي يحذر من سحب الوحدات السكنية غير المستلمة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اقتراب انتهاء المهلة النهائية الممنوحة للمواطنين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولم يستكملوا إجراءات الاستلام حتى الآن. 

ويأتي هذا القرار بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود الخاصة بهذه الوحدات، حيث منحت الجهات المختصة المستفيدين عدة فرص متتالية لإنهاء إجراءات الاستلام والاستفادة من الوحدات المخصصة لهم.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوم 30 يونيو الجاري يمثل الموعد النهائي لاستلام الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذا الموعد سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من المواطنين الذين لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة.

تسهيلات وفرص متعددة قبل اتخاذ القرار

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن القرار لم يتم اتخاذه بشكل مفاجئ، بل سبقته سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التي هدفت إلى منح المواطنين الوقت الكافي لاستلام وحداتهم. وشملت هذه الإجراءات تمديد فترات الاستلام أكثر من مرة، بالإضافة إلى منح مهلة إضافية استمرت لعدة أشهر مراعاة للظروف المختلفة التي قد تواجه بعض المستفيدين.

كما حرصت الجهات المختصة على الإعلان عن المواعيد والتعليمات الخاصة بالاستلام من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى نشرها عبر المنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في المحافظات، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين.

أهمية الالتزام باستلام الوحدات

شدد الصندوق على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقد المواطن حقه في الوحدة السكنية المخصصة له. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضمان عدم بقاء وحدات جاهزة دون إشغال أو استخدام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توجيه الدعم السكني إلى المواطنين الجادين والراغبين فعليًا في الانتفاع بالوحدات السكنية، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد المتاحة ويضمن الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية التي تم تنفيذها بتكلفة كبيرة لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل.

استعدادات لطرح وحدات جديدة

في الوقت نفسه، تواصل وزارة الإسكان استعداداتها للإعلان عن مراحل جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال عام 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة في العديد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الطروحات في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن سكن ملائم بأسعار مناسبة ونظم سداد ميسرة.

وبذلك تمثل الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو الفرصة الأخيرة للمواطنين المعنيين للحفاظ على حقهم في الوحدات السكنية واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الرسمية.