الكلام عن صدور حكم جديد لمدرب حراس المرمى في جهاز ريبيرو غير صحيح

الكلام عن صدور حكم جديد لمدرب حراس المرمى في جهاز ريبيرو غير صحيح

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن الأنباء التي تحدثت عن صدور حكم جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد القلعة الحمراء لصالح الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق ضمن الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبييرو، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

مصدر بالأهلي: الكلام عن صدور حكم جديد لمدرب حراس المرمى في جهاز ريبيرو غير صحيح

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن ما تم تداوله بشأن توقيع غرامة جديدة على الأهلي بقيمة 252 ألفًا و767 دولارًا أمريكيًا غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الحكم المشار إليه ليس جديدًا كما تم تداوله، بل سبق الإعلان عنه رسميًا من جانب النادي خلال الفترة الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة انتشار تقارير تفيد بأن الأهلي تعرض لغرامة مالية جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بقيمة تتجاوز 13 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، لصالح خوان خوسيه خيمينيز، وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن المصدر أوضح أن إدارة الأهلي أعلنت منذ فترة عن وجود حكم يتعلق بالمدرب ريبييرو واثنين من أعضاء جهازه الفني، وأن القضية لم تُغلق حتى الآن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

وأشار المصدر إلى أن الملف لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الرياضية الدولية، ولم يصدر أي حكم نهائي أو جديد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية مستمرة بين جميع الأطراف المعنية بالقضية.

وأضاف أن القضية تحتاج إلى فترة زمنية قد تتراوح بين 8 و12 شهرًا قبل صدور القرار النهائي، خاصة في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع المنتظرة التي ستعقدها المحكمة الرياضية الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تتعامل مع الملف من خلال فريق قانوني متخصص يتابع جميع التطورات المتعلقة بالقضية، بهدف الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عن موقفه أمام الجهات المختصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه النادي العمل على العديد من الملفات الإدارية والفنية استعدادًا للموسم الجديد، حيث تسعى الإدارة إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل قطاع كرة القدم، بالتزامن مع إعادة هيكلة بعض المناصب الإدارية والفنية.

ويحرص مسؤولو الأهلي على متابعة كافة القضايا القانونية المرتبطة بالنادي بشكل دقيق، خاصة تلك المتعلقة بالعقود والمستحقات المالية الخاصة بالمدربين أو اللاعبين السابقين، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها على المستوى الدولي.

وفي ظل الجدل الدائر حول القضية، أكد المصدر أن جماهير الأهلي ليست بحاجة للقلق بشأن ما تم تداوله مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بحكم قديم تم الإعلان عنه سابقًا، وأن القضية ما زالت أمام المحكمة الرياضية الدولية دون أي مستجدات رسمية حتى الآن.