شهدت مسودة «مذكرة التفاهم» المؤقتة التي تم التفاوض عليها بوساطة باكستانية بين الولايات المتحدة وإيران تعثّراً بسبب خلافات هامة فنية وقانونية. هذه الخلافات تدور حول آلية فتح مضيق هرمز، مستقبل ملف اليورانيوم عالي التخصيب، وحجم الأموال الإيرانية المجمدة التي يتوقع الإفراج عنها عقب الاتفاق. البيت الأبيض شدد على ضرورة أن تُلبى كافة شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا هذه الشروط كخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
في تصريحات جديدة، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث امتلاك بلاده للإمكانات العسكرية التي تمكّنها من العودة للحرب إذا تحتم الأمر، رغم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران. من جانب آخر، أكد الشيخ سعود بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، على رفض قطر ودول الخليج فرض رسوم دائمة على عبور مضيق هرمز.
وأوضح الشيخ سعود خلال مشاركته في «حوار شانغريلا» الأمني في سنغافورة أن سبب هذا الرفض يعود لتأثير الرسوم على المستهلك. في المقابل، أشار إلى أن الرسوم المؤقتة التي تخصص لأغراض إزالة الألغام أو مهام مماثلة تبقى قابلة للنقاش والتفاوض، مما يعكس موقف دول الخليج من حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في هذه المرحلة الحساسة.