تشديد العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني بعقوبات سجن وغرامات مالية كبيرة

مع الانتشار السريع للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشديدًا واضحًا على العقوبات الموجهة لمنع جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني. الهدف الرئيسي من ذلك حماية البيانات الشخصية وأموال المواطنين من الاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية.

عقوبات الاستخدام غير المشروع لخدمات الاتصالات

ينص القانون على فرض عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يستعمل خدمات الاتصالات أو البث المسموع والمرئي عبر الشبكات الإلكترونية دون وجه حق.

الإجراءات القانونية لتجاوز صلاحيات الدخول

يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية بين 30 و50 ألف جنيه على من يتجاوز حدود صلاحيات الدخول الممنوحة له ضمن حساب أو نظام معلوماتي، مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

معاقبة الدخول غير المصرح به إلى المواقع والحسابات

تصل عقوبة الدخول غير المشروع إلى موقع أو حساب أو نظام ما إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة مالية بين 50 و100 ألف جنيه. وإذا ترتب على هذا الدخول إتلاف أو تعديل أو نسخ بيانات النظام، فتزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة بين 100 و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

تشديد العقوبات على جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني

يعاقب القانون بموجب الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه من يحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني دون حق. وترتفع العقوبة إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الهدف استخدام هذه البيانات للانتفاع المالي، لتتضاعف أكثر بحال الاستيلاء على أموال أو خدمات الغير حيث تكون العقوبة الحبس سنة وغرامة بين 100 و200 ألف جنيه.

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية من الانتهاك

شملت القوانين ضد جرائم انتحال الحسابات والاعتداء على البريد الإلكتروني، ونشر الصور أو المعلومات الشخصية من دون موافقة أصحابها، إلى جانب ملاحقة من يستخدم تقنيات لإساءة السمعة أو ربط بيانات الأشخاص بمحتوى منافٍ للأخلاق. يعاقب مرتكبو هذه الأفعال بالسجن من سنتين حتى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الإعفاء من العقوبة وآلية التصالح

يمنح القانون فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل وقوعها أو قبل اكتشافها، كما يسمح للمحكمة بتخفيف أو إلغاء العقوبة في حالات تعاون المتهم مع السلطات لكشف الجريمة أو إيقاف المتورطين. علاوة على ذلك، يستطيع المتهم والمجني عليه التصالح خلال مراحل القضية المختلفة بشروط محددة، ويتم اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية مع الحفاظ على الحقوق المدنية للمتضرر.