أعربت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، في حديثها لـ”تحيا مصر” عن موقفها الرافض لفكرة فرض تسعيرة موحدة على الكشف الطبي، موضحة أن اختلاف طبيعة الخدمات الصحية بين المناطق والتخصصات يجعل هذه الفكرة غير عملية.
تفاوت الأسعار بين التخصصات والمناطق
أوضحت فؤاد أن أسعار الكشف الطبي تختلف بشكل ملحوظ بين المحافظات والتخصصات الطبية، لافتة إلى أن عوامل مثل مستوى المعيشة وتكاليف التشغيل تؤدي إلى تفاوت الأسعار، مما يستوجب أخذ هذه الفروقات في الاعتبار أثناء مناقشة تنظيم التسعيرات.
تعزيز منظومة التأمين الصحي ضرورة حتمية
أكدت النائبة أن الطريق الأمثل لتخفيف الأعباء المالية على المرضى لا يكمن في رفع تسعيرة الكشف، بل في دعم منظومة التأمين الصحي وتوسيع نطاق خدماتها، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الرعاية الصحية دون تحمل تكاليف إضافية كبيرة.
ضرورة تنظيم الأسعار بطريقة عادلة
أضافت أن التحكم في أسعار الكشف الطبي ضرورة لمنع أي تجاوزات في التسعير، لكنه ينبغي أن يتم بشكل متوازن يحمي حقوق الأطباء ويراعي قيمة الخدمات التي يقدمونها.
تحقيق توازن مرضي بين الطبيب والمريض
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية إيجاد صيغة تضمن قدرة المواطن على الحصول على العلاج الملائم، وفي الوقت نفسه تحترم جهود الطبيب وتعطيه أجرًا عادلاً يتناسب مع مسؤولياته المهنية وطبيعة عمله.