تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز حقوق المواطنين بقانون جديد ينظم شفافية التجار ويكافح التضليل في الأسعار والإعلانات

أوجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على الموردين والبائعين الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين، وحمايتهم من الغش التجاري والتلاعب في الأسعار. ويشترط القانون توفير معلومات واضحة وصحيحة عن السلع والخدمات المعروضة، مما يعزز المنافسة الشريفة ويضمن حماية حقوق المستهلك.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الحكومية لمكافحة الاحتكار والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، مثل الإعلانات المضللة أو إخفاء بيانات مهمة عن المنتجات، إلى جانب دعم الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة.

الالتزامات القانونية للموردين والبائعين

تفرض المادة التاسعة من القانون على الموردين عدم الانخراط في سلوكيات خادعة أو مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو مواصفاتها أو أسعارها أو طريقة عرضها. كما حدد القانون عدة مخالفات تتضمن تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة عن مكونات أو حجم المنتج، أو التلاعب في بيانات المنشأ أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، فضلاً عن إخفاء التحذيرات وشروط الاستخدام.

علاوة على ذلك، يحظر القانون تضليل المستهلك بشأن الفوائد المتوقعة من المنتج أو الخدمة، والإعلان عن أسعار غير صحيحة تشمل الرسوم والضرائب.

مكافحة الإعلانات الوهمية والتخفيضات الغير حقيقية

شدد القانون على ضرورة الإعلان الكامل عن شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان، مع منع استخدام شعارات أو علامات تجارية أو شهادات جودة بصورة مضللة. كما يمنع عرض تخفيضات أو عروض زائفة، أو التلاعب في الكميات المتوفرة لخداع المستهلكين وتشجيعهم على الشراء.

آليات تقديم الشكاوى ضد المخالفين

يوفر جهاز حماية المستهلك للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى ضد التجار أو المحلات التي لا تلتزم بالأسعار المعروضة أو تمتنع عن وضع الأسعار على المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات المخابز السياحية وغيرها من النشاطات التجارية.

ويُمكن التواصل مع الجهاز من خلال الرقم الساخن 19588، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل البلاغات المتعلقة بأي مخالفة تجارية.