يشدد المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمصر، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية الراهنة التي تستدعي توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل.
مصر تطمح بزيادة استثمارات البحث التعديني إلى جانب الـ 30 مليار دولار عالمياً
وكشف أبو بكر في تصريحات له خلال برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، أن توقيع العقود التمهيدية لإطلاق مشروع المسح الجوي مع الشركة الإسبانية “إكس كاليبر” وبالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركتي “الصناعات التعدينية” و”درون تك”، يمثل بداية واضحة لاستراتيجية الحكومة في إعادة النشاط للقطاع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
تطوير تقنيات الاستكشاف لأول مرة منذ 1984 لمواكبة المعايير العالمية
يركز المسح الجوي الجديد على استغلال تكنولوجيا متقدمة تسمح بتغطية واسعة وسريعة لمساحات شاسعة بأعلى دقة ممكنة، معلناً تحولاً جذرياً مقارنة بالطرق التقليدية البطيئة والمكلفة التي لا تضمن نتائج مؤكدة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال البحث التعديني.
إطلاق المنصة الإلكترونية لجذب استثمارات بقيمة مليارات في يوليو 2026
وحول موعد التنفيذ، أكد أبو بكر أن المنصة الرقمية المرتقب تدشينها في يوليو 2026، ستوفر قاعدة بيانات تحليلية دقيقة من خلال أدوات متطورة تمكن المستثمرين من التعرف على المناطق ذات الإمكانات التعدينية العالية، مما يخفض بشكل كبير مخاطر الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى أن نسب الاكتشاف العالمية في قطاع التعدين تتراوح بين 2% و3% فقط نظراً للتحديات الكبيرة والتكاليف الضخمة المصاحبة لتجهيز المناجم، مؤكداً أن دور الهيئة يتمثل في توفير بيانات أولية دقيقة تساعد على تحفيز المستثمرين للدخول بقوة.
واختتم قائلاً إن مصر تملك ثروات غير مكتشفة بعد، وأن تنفيذ المسح الجوي وتحديث التكنولوجيا سيساعدان في ضم البلاد إلى خريطة التعدين العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي في ظل استقرار نسبي للعملة والبيئة الاقتصادية.