الموعد النهائي لصرف رواتب مايو 2026

الموعد النهائي لصرف رواتب مايو 2026

تم صرف مرتبات مايو لعام 2026 قبيل عيد الأضحى المبارك، عقب إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين خلال هذه المناسبة المهمة.

جاء القرار في سياق دعم الحكومة للعاملين بالقطاع العام، لمساعدتهم في تلبية احتياجات أسرهم قبل حلول العيد، ما أثار اهتمام الكثيرين بالاطلاع على الجدول الرسمي لصرف المرتبات والإضافات المرتقبة.

الموعد النهائي لصرف مرتبات مايو 2026

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مايو منذ 19 مايو، متقدمة بذلك عن الموعد التقليدي نهاية الشهر، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وتقليل الازدحام أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتسريع صرف المستحقات المالية، وتقديم مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو، لضمان قدرة الموظفين على تغطية مستلزماتهم قبل عيد الأضحى.

جدول صرف المرتبات للوزارات والهيئات

وضع مكتب الوزارة جدولًا زمنيًا لتوزيع صرف المرتبات على عدة أيام بهدف تفادي التزاحم، حيث يبدأ الصرف مع عاملي وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، والطرق والنقل في اليوم الأول.

أما اليوم الثاني ففيه تستلم مرتبات العاملين بوزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، إلى جانب بعض الهيئات المستقلة، بينما تم تخصيص أيام لاحقة لباقي الجهات والمديريات التي لم تتلقى المرتبات في اليومين السابقين.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت الوزارة قنوات مختلفة لصرف الرواتب لضمان سهولة الوصول إليها، شملت فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات، مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية الإلكترونية وتقليل الفوضى أثناء الصرف.

الفئات المستفيدة من صرف المرتبات

تغطي الرواتب كافة العاملين بالدولة من الإداريين والهيئات الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام، والجهات التابعة للموازنة العامة، وأيضاً وحدات الإدارة المحلية والمصالح الحكومية والهيئات المستقلة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بداية تنفيذ الموازنة العامة الجديدة.

تتضمن الزيادة مبلغ 1000 جنيه تندرج ضمن جهود الدولة لرفع دخل العاملين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يخدم الاستقرار المالي للأسر المصرية.